به گزارش مشرق، مصرف، خريد و فروش الكل در كشور با توجه به موازين و تعاليم اسلامي ممنوع به شمار ميرود و قانون مجازاتهايي براي مصرف كننده، خريدار و فروشنده در نظر گرفته است.
نيروي انتظامي سالانه گزارشهايي در مورد كشف انواع مشروبات الكلي ارائه ميكند و هر سال از كاهش ميزان كشفيات سخن ميگويد. سردار زمانيان رئيس پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز در يكي از نشستهاي خبري خود از كاهش 44 درصدي قاچاق مشروبات الكلي خبر داده بود.
130 هزار الكلي در ايران
اسماعيل احمدي مقدم فرمانده پيشين نيروي انتظامي نيز در صحبتهايي تعداد معتادان به الكل را يك دهم معتادان به مواد مخدر عنوان كرده و گفته با توجه به تعداد يك ميليون و 300 هزار معتاد موادمخدري در كشور، تعداد الكليها در ايران 130 هزار نفر است.
البته علي هاشمي دبيركل اسبق ستاد مبارزه با موادمخدر در مصاحبهاي با يكي از خبرگزاريها تعداد معتادان را حدود 4 ميليون نفر اعلام كرد كه با اين تعداد، تعداد دائم الخمرها افزايش خواهد يافت.
با توجه به افزايش تعداد دائم الخمرها در كشور، وزارت بهداشت اولين كلينيك دولتي ترك اعتياد در ايران را تأسيس كرد. اين مركز كه با مجوز وزارت بهداشت در مركز ملي مطالعات اعتياد دانشگاه علوم پزشكي تهران راهاندازي شده است و دوشنبه هر هفته فعال است و در آن خدمات مشاورهاي، شامل مشاوره فردي، مددكاري، گروهدرماني و خانواده درماني ارائه ميشود.
50 درصد تست الكل رانندگان در تهران مثبت بوده است
در بسياري از كشورها مصرف الكل و رانندگي در حال مستي عامل بسياري از موارد سوانح رانندگي است. در ايران نيز همراه با بالا رفتن مصرف الكل شمار سوانح رانندگاني كه مشروبات الكلي مصرف كردهاند رو به ازدياد گذاشته است. پليس راهنمايي و رانندگي تهران نيز در اسلايدي كه در يكي از نشستهاي خود به نمايش گذاشته بود، آورده بود: «در 9 ماه ابتدايي 91، از 402 تست انجام شده مواد مخدر و مشروبات الكلي از رانندگان تعداد 169 مورد مثبت بوده است در حاليكه در سال 92 از 526 مورد تست انجام شده، 272 مورد مثبت بوده است.»
روز گذشته نيز علي اكبر سياري معاون بهداشت وزارت بهداشت در ديدار با مسئولان نيروي انتظامي از آماري عجيب رونمايي كرد. وي گفت: سالانه 420 ميليون ليتر مشروبات الكلي در ايران به مصرف ميرسد.
اين در حالي است كه پيش از اين حسن تاميني نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم، ضمن ارائه آماري درخصوص افزايش مصرف مشروبات الكلي در برخي نقاط ايران، گفته بود: «بر اساس اعلام مدير كل سلامت روان وزارت بهداشت در بسياري از مناطق مصرف الكل افزايش داشته به گونه اي كه بيش از 200 ميليون ليتر انواع مشروبات الكلي ساخت داخل و قاچاق در كشور مصرف ميشود».
پيگيريها از حاجبي، مديركل دفتر سلامت روان و اعتياد وزارت بهداشت بي نتيجه ماند و وي حاضر نشد تا آمار جديد اعلام شده از سوي معاون بهداشتي وزارت بهداشت را تأييد يا تكذيب كند.
ورود 42 هزار كاميون قاچاق الكل به ايران
اكنون معاون بهداشت از افزايش 2 برابري مصرف الكل طي 9 ماه گذشته در كشور خبر داده و اگر اين آمار حقيقت داشته باشد به اين معني است كه روزانه 115 كاميون 10 تني حامل مشروبات الكلي قاچاق، به كشور وارد ميشود و در سال اين تعداد به 42 هزار كاميون ميرسد.
اگر تعداد دائمالخمرها را نيز 130 هزار نفر در نظر بگيريم، هر نفر از اين افراد روزانه 8.8 ليتر الكل مصرف ميكند يعني بيش از نياز بدن به آب! اما اين ميزان سالانه حدود 3230 ليتر الكل ميشود كه آماري بسيار بالا محسوب ميشود.
مصرف هر ايراني سالانه 5.25 ليتر الكل
مطابق آمار سياري، به اين نتيجه ميرسيم كه با توجه به جمعيت 80 ميليوني ايران، به هر ايراني سالانه 5.25 ليتر الكل ميرسد. و مطابق آمار روزانه يك ميليون و 150 هزار و 684 ليتر الكل در كشور مصرف ميشود.
با توجه به آمار ورود روزانه 115 كاميون 10 تني قاچاق به نظر ميرسد كه اين آمار غير واقعي باشد چرا كه نيروي انتظامي و مرزباني احاطه كاملي بر مرزهاي كشور دارند.
چندي پيش نيز يك خبرگزاري در گزارشي نسبت به فروش الكلهاي طبي خوراكي در سوپرماركتها هشدار داده بود و شايد مقدار زيادي از الكل مصرفي در كشور، توليد داخل است و از مرزها قاچاق نميشود.
اما با اين وجود مجيد ابهري، آسيبشناس اجتماعي نيز در مصاحبهاي كه سال 92 انجام داده بود گفته: در 10 سال گذشته مصرف مشروبات الكلي به حداقل 18 سال رسيده است و الكليسم به عنوان يك اعتياد ويرانگر در دامنه سني 25 تا 40 سال مشاهده شده است.
همين چند سال قبل بود كه در رفسنجان ركورد مسموميت با الكل نيز شكسته شد و 355 جوان همزمان به علت مسموميت الكلي به مراكز درماني مراجعه كردند.
در شرايطي كه مصرف الكل به حكم شرع و قانون در ايران غير قانوني است؛ برخي معتقدند اينكه دولت به فكر تاسيس كلينيكهاي ترك افتاده، ميتواند گوياي آن باشد كه وضع اعتياد و مصرف بيرويه الكل بحراني است.
سازمان بهداشت جهاني هم، چندي پيش، آمار مصرف الكل طي سال هاي 2010 و 2011 را اعلام كرد كه بر اساس اين آمار از بين 199 كشور، ايران در رتبه 166 جهاني قرار گرفته بود و كشورهاي بلاروس، مولداوي، ليتواني،روسيه، روماني، اوكراين، آندورا، مجارستان، جمهوري چك،اسلواكي، پرتغال، صربستان، گرانادا، لهستان، لتوني، فنلاند، كره جنوبي، فرانسه، استراليا و كرواسي در رده هاي اول تا بيستم جهان قرار داشتند.
حال اگر چه نميتوان عدد 420 ميليون ليتر را باور كرد، اما با توجه به هشدارهاي كارشناسان و افزايش دائمالخمرها بايد در نظر داشت كه مصرف الكل به هر ميزان نيز يك مسئله اي است كه بايد با آن به شدت برخورد شود.