ماهنامه جامعه پويا - سيد محمد امين طباطبايي: نخبگان هر جامعه را مي توان موتور محرك و پيشران آن جامعه دانست. هنگامي كه سخن از نخبگان دانشگاهي به ميان مي آيد، شايد اولين چيزي كه به ذهن متبادر مي شود، مهاجرت نخبگان يا به تعبير ديگر فرار مغزها باشد. پديده اي كه سبب انتقال سرمايه انساني از كشورهاي كمتر توسعه يافته به كشورهاي توسعه يافته مي شود. درباره اين مسئله به طور خاص از دهه 1960 ميلادي مطالعه و بررسي شده است.

بارها و بارها مقالات و پژوهش هاي متنوعي در اين زمينه نوشته شده كه از ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سعي در ارزيابي اين پديده داشته اند، اما در نوشتار پيش رو، قصد داريم مشوق هاي اقتصادي اين پديده را بررسي كنيم. در انتخاب نيز نيم نگاهي به وضعيت فعلي ايران در اين زمينه مي اندازيم.

 

تحليل اقتصادي

از بُعد اقتصادي، يكي از جالب ترين موارد براي تحليل، بررسي ميزان فعاليت علمي نخبگان قبل و بعد از مهاجرت است. اين امر از اين نظر حائز اهميت است كه تاثير مستقيمي بر ميزان درآمد اين افراد مي گذارد. البته تحليل ما در اينجا از دريچه اي كلان تر به موضوع مي نگرد و منافعي را كه از حضور اين نخبگان عايد كشور هاي مقصد مي شود، بررسي مي كند. اين منافع از منظر اقتصادي، درواقع هزينه فرصت نبود اين دانشمندان در كشورهاي خودشان محسوب مي شود. به عبارت بهتر، اين عايدي مي توانست در صورت وجود بستر لازم و به تبع آن فرار نكردن مغزها، به كشورهاي مبدا تعلق داشته باشد.

محاسبات گوناگوني در 5 دهه اخير در اين مورد انجام شده است كه البته هركدام بخشي از مسئله را برآورد كرده اند، اما يكي از پراستنادترين تخمين ها به اين صورت است كه گفته مي شود، جذب هر فرد تحصيل كرده از كشورهاي كمر توسعه يافته، در مقطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد تا دكترا) به طور متوسط يك ميليون دلار براي كشورهاي مقصد، منفعت به دنبال دارد. شايد به همين دليل باشد كه كشورهاي در حال توسعه با وجود داشتن حدود 80 درصد جمعيت دنيا، فقط 20 درصد درآمد جهاني را در اختيار دارند.

مهاجرت نخبگان گاه به فرار مغزها نيز تعبير مي شود. اصطلاح «فرار مغزها» يك لفظ نسبتا قديمي است، اما شايد بتوان گفت امروزه مسئله فرار موضوعيت ندارد، بلكه آنچه در حال وقوع است، درواقع يك پديده فيزيكي بسيار ساده است؛ به اين معني كه اين افراد تحصيل كرده به مثابه كالايي هستند كه توليد مي شوند، اما ظرفيت نگهداري از آنها وجود ندارد. به عبارت بهتر، ما با افرادي مواجه هستيم كه با مشقت پرورش مي يابند و آماده مي شوند در فضايي خلاقانه و نوآورانه مشغول به كار شوند، اما از آنجا كه پتانسيل و بستر لازم براي بهره مندي از مهارت و استعداد آنها وجود ندارد، اين نيرو به سمت خارج از كشور رانده مي شود.

شايد از اين منظر، اين پديده را بتوان نوعي اخراج خودانگيخته ناميد كه البته ريشه هاي آن را بايد در شرايط اقتصادي و اجتماعي كشورها جست و جو كرد. به علاوه نام صادرات نيز نمي توان بر آن نهاد؛ چرا كه وقتي كالايي را صادر مي كنيم، منافع حاصل از آن به كشور باز مي گردد. حال آنكه درباره فرار مغزها، هيچ عايدي نصيب كشور مبدا نمي شود.

فرار مغزها و توسعه

در دنياي امروز نقش موثر و بي بديل نيروهاي انساني ماهر و نخبه در نيل به توسعه،  بر هيچ كس پوشيده نيست. از همين روست كه بايد مسئله مهاجرت نخبگان را اندكي جدي تر گرفت. همچنين در مقام مقايسه، مي توان گفت سرمايه انساني، مانند سرمايه فيزيكي صرفا امكان جا به جايي و انتقال ندارد، بلكه به دليل ذي شعوربودن، به شرايط محيطي و كيفيت محيط كار و زندگي مسلما واكنش نشان مي دهد.

به علاوه در ادبيات اقتصادي، آنچه نيروي انساني را به سرمايه انساني تبديل مي كند، آموزش و كسب مهارت است؛ از همين رو به ميزاني كه امكان آموزش و كسب مهارت براي نيروي كار فراهم باشد. نيروي انساني براي ماندن و فعاليت كردن انگيزه دارد. حال شرايطي را در نظر بگيريد كه بستر لازم براي كار و فعاليت به يك سري افراد تلاشگر و باانگيزه داده شود، يعني دقيقا همان چيزي كه اين افراد براي شكوفايي استعدادهايشان به آن نيازمندند.

طبيعي است كه در اين شرايط عقلانيت كه شاكله تصميم هاي اقتصادي است، حكم مي كند كه احتمالا زندگي بهتري در انتظار اين فرد خواهد بود. به همين دليل شايد بتوان مهاجرت نخبگان را امري موجه در چنين شرايطي دانست. اين شرايط را مي توان مصداق گيرافتادن در تله بي مهارتي و در نتيجه فقر دانست. حال با اين توضيح، شايد آما يادشده در ابتداي متن درباره سهم در آمدي كشورهاي در حال توسعه معنادار به نظر بيايد. لازم به يادآوري است، آنچه در اينجا موضوع بحث ماست مهاجرتي است كه به طور طبيعي و تقريبا بدون بازگشت صورت مي گيرد. اگر هم احيانا بازگشتي در كار باشد، اين نيروها در پيشرفت و توسعه كشور مبدا مشاركت چنداني نخواهند داشت.

سال هاست كشورهاي در حال توسعه با فرستادن نيروهاي متخصص به كشورهاي پيشرفته، ضمن فراهم كردن بستري براي آموزش هرچه بهتر آنان، سعي مي كنند با جذب دوباره اين نيروها در راه توسعه و آباداني كشور خود گام برداند. ژاپن و چين را شايد بتوان از نمونه هاي موفق اين اتفاق دانست؛ براي نمونه، چين با سياستي كه در اين زمينه در پيش گرفته است، سبب شده بيش از 150 هزار دانشجويش در آمريكا در مقاطع مختلف مشغول تحصيل باشند، اين رقم نسبت به سال قبل از آن يعني 2010 با افزايشي 23 درصدي مواجه بوده است.

راهبرد چين براي بازجذب نخبگانش نيز درخور توجه است. اين كشور در سال 2008 برنامه اي حمايتي را آغاز كرد كه براساس آن دستمزدهاي بالا، مشوق هاي مالياتي و نيز اعطاي مسكن از جمله امتيازاتي است كه براي فارغ التحصيلان ممتاز چيني از دانشگاه هاي خارجي در نظر گرفته شده است.

اين برنامه در نظر داشت دو هزار فارغ التحصيل مقطع دكترا را كه سابقه پژوهشي در موسسات برتر تحقيقاتي داشتند، جذب كند. موفقيت اين برنامه به حدي بود كه در 5 سال، سه هزار و 300 نفر از نخبگان چيني به كشور بازگشتند. البته به دليل جمعيت زياد و نيز برخي شرايط اقتصادي، چيني ها همچنان مشتاقانه به زندگي در خارج از كشور فكر مي كنند و عده اي نيز پس از بازگشت، با سرخوردگي مواجه مي شوند و دوباره تصميم به بازگشت به محل زندگي شان مي گيرند. اما حتي اين مسئله ني از كارآمدي برنامه هاي حمايتي، مشابه آنچه گفته شد، نمي كاهد و اين مثال را مي توان به عنوان الگويي موفق براي ساير كشورها قلمداد كرد.

و اما ايران!

درباره فرار مغزها در ايران معاصر، دو دوره به طور مشخص امكان تفكيك و بررسي دارد. اول، دوره اي كه با جنگ تحميلي همراه بود و بخشي از نيروهاي متخصص كشور يا جوانان مستعد از كشور مهاجرت كردند؛ براي مثال، براساس پژوهش هاي انجام شده در آمريكا، در سال هاي 1365 تا 1359 ميزان ايرانيان مهاجر حدودا دو برابر شد و اين رشد تا سال 1365 نيز همچنان ادامه داشته است. همچنين در اين دوره، نرخ ثبت نام دانشجويان ايراني در دانشگاه هاي آمريكا بالا بود؛ به طوري كه از هر شش دانشجوي خارجي، يكي از آنها ايراني بود.

پس از پايان جنگ تحميلي با وجود آنكه انتظار مي رفت اين روند كاهش يابد، اما شواهد موجود مسئله ديگري را بيان مي كند. به طور مشخص در دهه 70 شمسي، موج مهاجرت ايرانيان به آمريكاي شمالي، اروپا و استراليا اندكي شدت گرفت كه دوره دوم مد نظر ما را شكل مي دهد.

 هر چند به طور قطع تمامي اين جمعيت مهاجر را نمي توان در زمره نخبگان آكادميك به حساب آورد، اما از آنجا كه سطح تحليل ما به سرمايه انساني باز مي گردد، اين افراد حتي در حكم نيروي كار كارآزموده نيز مسلما سرمايه اي ارزشمند براي كشورمان محسوب مي شدند. شادي دوره سومي را نيز بتوان به اين تقسيم بندي اضافه كرد كه آن هم به سال هاي مياني دهه 80 شمسي تاكنون مربوط مي شود. در اين دوره، اغلب نخبگان ممتاز دانشگاهي و المپيادي براي تحصيلات تكميلي به اروپا و آمريكا مهاجرت كرده اند.

 

به روايت ارقام

از نظر علمي، يكي از آمارهاي جالب توجه در زمينه مهاجرت نخبگان، پژوهشي است كه دو سال قبل انجام شده و بر طبق آن، مشخص شده است كه 141 نفر ز اعضاي هيات علمي ايراني در حوزه هاي علوم پزشكي، علوم فني، هنر، علوم انساني و علوم پايه در دانشگاه هاي مبدا قبل از مهاجرت، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه تهران در دو رتبه نخست قرار دارند.

در حوزه هاي بررسي شده ميزان توليدات علمي قبل از مهاجرت (39.0 درصد) در مقايسه با بعد از مهاجرت (61.99 درصد) بسيار اندك است. ميزان تبادل علمي اين اعضا با نويسندگان داخلي نيز برابر با 4.23 درصد است.

همچنين صندوق بين المللي پول همه ساله در كنار آمارهاي اقتصادي به بررسي ميزان مهاجرت نخبگان از كشورهاي مختلف نيز مي پردازد. براساس آخرين بررسي اين سازمان، ايران با ميزان مهاجرت سالانه 150 تا 180 هزار نفر از تحصيل كردگان دانشگاهي مواجه است كه از اين نظر در بين 91 كشور مطالعه شده، مقام اول را دارد. اين ميزان مهاجرت را معادل خروج سالانه 150 ميليارد دلار سرمايه از كشورمان دانسته اند كه معادل بيش از 450 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

آمار رسمي ديگري كه در اين زمينه در دست است، به بنياد ملي نخبگان مربوط مي شود. اين نهاد اعلام كرده است 308 نفر از دارندگان مدال هاي المپياد و نيز 350 نفر از نفرات برتر آزمون سراسري، در سال هاي 82 تا 86 به خارج مهاجرت كرده اند. همچنين به طور كلي 64 درصد از مدال آوران المپيادي در 14 سال گذشته از ايران مهاجرت كرده اند. در هر حال، به نظر مي رسد با تبيين انگيزه هاي اقتصادي پديده مهاجرت نخبگان و نيز روشن شدن اين مسئله كه اين امر نيز راهكارهايي تجربه شده و بعضا موفق دارد.

چنين وضعيتي درباره فرار مغزها در كشورمان همچنان جاي سوال و تعجب داشته باشد؛ از همين رو شايسته است تا در زمينه بازگشت نخبگان و كاهش روند مهاجرت فعلي، اقداماتي جدي و اساسي صورت گيرد؛ چرا كه در غير اين صورت بازنده اصلي اين ماجرا ايران خواهد بود. در حالي كه با يك سياست گذاري دقيق و تامين اعتبار در زمينه آموزش و فراهم كردن امكانات رفاهي، نه تنها مي توان از ادامه اين روند جلوگيري كرد، بلكه مي توان با بهره مندي از علم و دانش به روز اين متخصصان، ارزش افزوده هاي بسيار بالايي ايجاد كرد و در نهايت در مسير توسعه كشور گام برداشت.