بررسي ليست مجرمان اقتصادي معروف ايران

ماهنامه جامعه پويا: داستان هاي تكان دهنده فساد اقتصادي در ايران، اوايل دهه 80 شمسي بود كه گوش به گوش چرخيد و دهان به دهان زمزمه شد. دو سالي از آغاز دهه 80 گذشته بود كه خبري باورنكردني مردم ايران را مشتري رسانه ها كرد. جواني 20 ساله، متهم شده بود كه بزرگ ترين و جنجالي ترين پرونده فساد اقتصادي ايران را رقم زده است. جواني كه مي گفتند از دست فروشي شروع كرده و زير سايه نبود شفافيت در اقتصاد ايران به تاسيس 50 شركت مختلف بازرگاني رسيده بود.

«شهرام جزايري» به كسب اعتبار موهوم و تاسيس حدود 50 شركت مختلف بازرگاني، برداشت 38 ميليارد و 10 ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاصي به عنوان رشوه و جعل اسناد متهم شد. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسئولان بانك ها، تسهيل و دريافت ارز، به كار نگرفتن تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد ركود در امر صادرات و واردات، تهيه پيمان نامه هاي غيرقانوني و اخذ مبالغ درخور توجهي از اين طريق، كيفرخواستي بود كه از سوي نماينده مدعي العموم در دادگاه قرائت شد.

اين پرونده 50 شريك جرم داشت و در دادگاه، 50 نفر به اتهام شراكت در تخلفات جزايري به همراه وي محاكمه شدند. پرونده جزايري، حتي پس از برگزاري جلسات محاكمه هم حاشيه داشت و باعث بركناري رئيس وقت زندان اوين و چهار قاضي ارشد دستگاه قضائي شد.

جريان از اين قرار بود كه جوان 29 ساله اهوازي، در دادگاه اول به 27 سال حبس محكوم شد. وكلاي جزايي به اين حكم اعتراض كردند و در پي اعتراض، او در دوم اسفند سال 1385 هنگان انتقال به دادگاه براي معرفي دارايي هايش فرار كرد. بعد اين اتفاق آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس وقت قوه قضائيه، رئيس وقت زندان اوين و چهار قاضي ارشد دستگاه قضا را بركنار كرد تا حواشي پرونده جزايري پاياني نداشته باشد. دادگاه در هفتم اسفند سال 1385 در غياب متهم، او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعيد، 10 سال محروميت از فعاليت هاي بازرگاني و تجاري و جريمه نقدي 122 ميليون و 840 هزار و 200 دلاري محكوم كرد.

فرار متهم 29 ساله يك ماه هم به طول نينجاميد. 20 روز بعد از اين حكم، جزايري در روستاي خصب كشور عمان دستگير شد. دستگيري او بار ديگر صفحاتي را به پرونده اش اضافه كرد و متهمان ديگري مرتبط با فساد اقتصادي بازداشت شدند. جزايري به زندان رفت و پس از بسته شدن درهاي زندان اوين، حواشي فساد مالي او هم بسته شد. صبح جمعه 11 مهر سال 1393، متهم مالي 29 ساله در 42 سالگي پس از گذراندن 11 سال حبس آزاد شد.

نخستين مجرم اقتصادي اعدامي

فاضل خداداد، بازرگاني ايراني بود كه به اتهام اختلاس 123 ميليارد توماني، نخستين مجرم اقتصادي اعدامي پس از انقلاب لقب گرفت. مهر در اين باره در گزارشي مي نويسد، فاضل خداداد پسر يكي از معتمدان ميدان بار تهران بود و نقش اول پرونده اي را بازي مي كرد كه در اواخر دهه 70 به اعدام او گره خورد. متهم دوم پرونده هم نقش معرف او را به كاركنان شعبه بانك بازي كرد و باعث هموار شدن راه براي ارتكاب جرم از سوي خداداد و خودش شد.

فاضل خداداد فعاليت هاي ساختماني و برج سازي مي كرد. او زمين هاي مختلف و خوبي را كه به اصطلاح گُل زمين هاي تهران بود، در شمال شهر خريداري مي كرد و ذوق و سليقه خوبي هم در كارهاي ساختماني داشت؛ چنان كه اولين مجتمع هاي سه منظوره مسكوني- تجاري- اداري را او راه انداخت و براي اولين بار روي پشت بام ها باغچه و فضاي سبز ايجاد كرد.

او با شروع جنگ تحميلي در مهر 1359 از ايران خارج شد. جنگ كه تمام شد، فاضل خداداد در شهريور سال 67 به ايران بازگشت و با معرفي متهم رديف دوم پرونده، به يكي از شعب بانك صادرات، معروف به شعبه 207 در باغ فردوس (تجريش) مراجعه كرد و يك حساب جاري به شماره رند 2000 كه به افراد خاص مي دهند براي او باز كردند.

مجموع تخلفي كه خداداد از اسفند سال 70 تا هشتم بهمن 71 در سيستم بانكي كشور انجام داد، 123 ميليارد تومان بود. فاضل خداداد كه از كشور خارج شده بود با مديريت مسئولان وقت به كشور برگشت. سرانجام اين پرونده حكم قاضي غلامحسين محسني اژه اي بود كه به اعدام فاضل خداداد راي داد. او اوايل آذر سال 74 اعدام شد.

پاي گرفتار شهردار تهران در پرونده هاي اقتصادي

باز شدن پاي شهردار دهه 70 پايتخت به فساد اقتصادي، چيزي بود كه كسي باور نمي كرد علني شود و خبري از آن درز كند. اما سال 1376، شهردار وقت تهران با اتهام مالي رو به رو شد و در نيمه فروردين سال 1377 به تهران رفت.

او به مشاركت در اختلال يك ميليارد و 453 ميليون تومان، 660 سكه بهار آزادي و 80 سكه نيم بهار آزادي، مشاركت در ارتشاء، تضييع اموال عمومي، تصرف اموال عمومي، تباني در معاملات دولتي و دخالت در انتخابات پنجمين دوره مجلس با پرداخت 25 ميليون تومان به دو نامزد، متهم شد.

شهردار وقت تهران به اتهام برداشت 260 ميليون تومان براي ستاد يك حزب، پرداخت 25 ميليون تومان به دو نفر از نامزدهاي انتخابات مجلس، برداشت 87 ميليون تومان براي خود، خريد 90 هزار دلار از حساب مديران شهرداري و پرداخت به يك مسئول و پرداخت 50 ميليون تومان به تعدادي از مديران شهرداري به سه سال زندان و 10 سال انفصال از خدمات دولتي و بازگرداندن اموال محكوم شد.

او همچنين براي تضييع 3.5 ميليارد به چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق تعليقي محكوم و براي سكه هاي اهدايي و ساختمان خيابان الوند كه مربوط به عبدالله نوري بود و مشاركت در ارتشا تبرئه شد.

فسادي كه صفرهايش سرگيجه مي آورد

داستان هاي فساد اقتصادي از پرونده شهرام جزايري تا ماجراي شهردار تهران، با ظهور پديده هاي جديد بارها و بارها مرور شده اند و در اين سال ها شهرام جزايري همواره عنوان جنجالي ترين پرونده فساد اقتصادي كشور را يدك مي كشيد، اما شهريور سال 90 انتشار خبري، كشور را در شوكي بزرگ فرو برد. زير سايه اقتصاد غيرشفاف ايران، اختلاسي سه هزار ميليارد توماني شكل گرفته بود. عددي كه براي خواندنش بايد اول صفرها شمرده مي شدند و حين شمردن صفرها، شايد صفري از زير چشم در مي رفت: 3000000000000 تومان.

رقم پرونده و قطر آن، به حدي چشمگير بود كه بتواند تمام پرونده هاي اقتصادي كشور را زير سايه ببرد. گفته مي شد اين پرونده 33 جلد يا به عبارتي 12 هزار برگ كيفرخواست دارد. احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس و يكي از منتقدان دولت محمود احمدي نژاد، به مديران درگير در اين پرونده توصيه كرد استعفا دهند: «به دولت و اعضاي كابينه مي گويم كه در ژاپن در سال 98 دو كارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوه خواري شدند، اما پس از اين اتهام، مدير كل ذي ربط خودكشي كرد و وزير اقتصاد هم استعفا داد؛ خودكشي پيشكش شما، استعفا داده و برويد.»

دومين اعدامي فساد اقتصادي

متهم اصلي پرونده سه هزار ميلياردي تا سال 84 يك گاوداري را به همراه برادرش اداره مي كرد كه با وام زودبازده  راه انداخت بود. اما در شش سال، موسس 38 شركت، صاحب 38 كارخانه و 18 پروژه در دست اجرا، شده و حتي موافقت بانك مركزي را براي تاسيس بانك آريا دريافت كرده بود. مجوز اين بانك در مرداد سال90 پس از افشاي فساد سه هزار ميلياردي باطل شد.

مه آفريد اميرخسروي با پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني اش، هفت بانك را درگير كرد. در اين پرونده، محمد جهرمي، مدير عامل بانك صادرات استعفا داد. محمود خاوري، مديرعامل بانك ملي از كشور فرار كرد و اين پرونده براي متهم اصلي، به اعدام ختم شد.

دادستان تهران، رشد شركت توسعه سرمايه گذاري آريا، تحت مديريت گروه آريا را در اولين جلسه دادگاه اين پرونده فساد اين گونه روايت كرد: «شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا كه به وسيله چهار فرزند آرياي بزرگ اداره مي شده، اقدام به تاسيس شركت آب معدني داماش با دريافت وام هاي مختلف كرده اند.

اين افراد در گام اول براي تسريع در روند اهداف اقتصادي خود، ارتباطات ناصحيح با عناصر سياسي و اجرائي همراه با پرداخت رشوه داشتند كه اين نوع كسب ثروت به كام آنها شيرين آمد. اسناد موجود نشان مي دهد آنها ده ها مورد پرداخت رشوه به كاركنان دولت و برخي دستگاه هاي اجرائي با عناوين مختلف داشته اند و با رياست مه آفريد اميرخسروي چنين هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع كسب كردند. پس از كشف جرم ضرورت داشت وضعيت پرونده اين شركت در زمينه وام ها، زمين ها، مايات، صادرات، واردات، سرمايه و.. دقيق رسيدگي شود».

برادران اميرخسروي با نام هاي «مه آفريد، مهرگان، مسعود و مرداويچ» و محمود خاوري، مديرعامل بانك ملي تنها بازيگران اختلاس سه هزار ميليارد توماني نبودند، به گفته غلامحسين محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه، «67 نفر به عنوان متهم در رده هاي مختلف اعم از مديران و مسئولان شركت هاي وابسته به شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا احضار و  31 نفر هم در رابطه با اين پرونده بازداشت شدند». در اين ميان، محمود خاوري هم به ايران بازنگشت تا درباره اتهاماتي كه به او وارد شده بود، محاكمه شود.

پرونده باز «ب. ز»

كشور اين روزها همچنان سرگرم پرونده اي است كه اين بار بوي نفت مي دهد و از دل روزهاي تحريم اقتصادي ايران بيرون آمده است. اين بار، جواني متولد سال 1353، در روزهاي تحريم اقتصادي كشور، واسطه فروش نفت ايران مي شود و مفسد اقتصادي نام مي گيرد. چند ماهي بيشتر از روي كار آمدن دولت يازدهم نگذشته بود ك خبر بازداشت بابك زنجاني يا «ب. ز» به گوش رسيد. در همان روزها بدهي نفتي، عامل بازداشت زنجاني اعلام شد و برخي منابع او را واسط فروش نفت ايران در روزهاي تحريم معرفي كردند كه پس از فروش نفت، پول آن را به حساب دولت يا وزارت نفت واريز نكرده است.

قرار مجرميت دو هزار صفحه اي او كه سخنگوي قوه قضائيه از آن خبر داده است، رسيدگي به اين پرونده را زمان بر كرد؛ چرا كه به گفته محسني اژه اي پرونده او «پرونده بسيار سنگيني شامل 209 جلد است كه با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.» محسني اژه اي در بهمن سال 1392 از توقيف كليه اموال زنجاني در داخل و خارج از ايران خبر داد كه با همكاري خود زنجاني در معرفي اين دارايي ها همراه بود. او از بدهي 9 هزار ميليارد توماني زنجاني به وزارت نفت و تصميم قوه قضائيه براي توقيف اين ميزان ارزش از دارايي هاي زنجاني خبر داد. اين در حالي بود كه در روند رسيدگي به پرونده اين متهم، اعداد و ارقام مختلفي درباره ميزان بدهي رنجاني مطرح شده است.

مسعود ميركاظمي، رئيس سابق كميسيون انرژي مجلس بدهي بابك زنجاني را دو ميليارد و 800 ميليون دلار، محمدعلي پورمختار، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس اين رقم را دو ميليارد و 600 ميليون يورو و مصطفي افضلي فرد، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس هم مبلغ بدهي بابك زنجاني را دو ميليارد و 60 ميليون يورو اعلام كرده بودند كه بايد به حساب وزارت نفت واريز مي شد.

همه اين رقم ها در حالي مطرح شد كه بابك زنجاني رقم اعلام شده مبني بر بدهي بيش از دو ميليارد دلاري اش به وزارت نفت را رد مي كند و مدعي است بدهي اش به اين وزارتخانه يك ميليارد و 200 ميليون يورو بيشتر نيست. او بايد اين ادعا را در جلسات دادگاه اثبات كند. همكاري نكردن زنجاني اين پرونده را پيچيده و پايان كار را سخت كرده است. سخنگوي قوه قضاييه درباره اموال زنجاني در خارج از كشور، گفته است: «او مدعي شده بود در اندونزي بانكي وجود دارد كه بخشي از اموال وي در اين بانك نگهداري مي شود. اما هيات ايراني پس از سفر به اين كشور و تحقيق و بررسي در اين بانك در اندونزي، دريافتند اين ادعا صحت ندارد. با اين حال متهم گفته است مي خواهد بدهي اش را بپردازد، اما به دليل نداشتن صداقت هنوز اين موضوع هم به نتيجه نرسيده است.»

نامه نگاري هاي نفتي و فوتبالي

پس از اين نقل قول ها و واكنش هايي كه به ميزان بدهي و اظهارات زنجاني شد، متهم 41 ساله شروع به نامه نگاري كرد. ابتدا نامه اي به سازمان بازرسي كل كشور نشوت و مدعي شد دو ميليارد و 460 ميليون يورو از طريق بانكي در روسيه به حساب بانك مركزي واريز كرده است. سپس نامه اي براي دادستان تهران ارسال كرد كه در آن نامه به مشكل باشگاه فوتبال راه آهن- كه گفته مي شد مالك آن است- اشاره كرده و از دادستان تهران خواسته بود براي حل مشكل اين باشگاه اقدام كند.

پس از آن هم نامه هايي به بهارستان و پاستور فرستاد. او در نامه اش به رئيس جمهوري نوشته بود: «يك كار اقتصادي شده كه منجر به ابهاماتي براي شما شده است و من موظفم ابهامات را حل كنم و اين كار در حال انجام است. در اصل مجموعه شما دنبال يك زياده خواهي است و اسم آن را فساد من ناميده است. من هيچ وقت با وزارت نفت معامله نكرده ام؛ يك مجموعه نفتي در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابي كه معرفي كرده، دريافت كرده و به واسطه آن، پول بلوكه شده و حال كه دولت عوض شده به زور مي گويد پول را دوباره پرداخت كن، چون صاحب بانك و سهامدار من مي باشم.»

داستان زنجاني هنوز ادامه دارد و سومين دادگاه او يازدهم مهرماه برگزار شد. نماينده دادستان در دادگاه قرار مجرميت بابك زنجاني را فساد في الارض و اخلال در نظام اقتصادي كشور، كلاهبرداري از بانك اف آي آي بي و جعل حواله بانكي به نام«ي»، جعل حواله ارزي از بانك اف آي آي بي به بانك مسكن، جعل چندين مورد حواله ارزي از بانك كنت به موسسه مالي توسعه، جعل دستور انتقال بين بانكي از بانك اف آي آي بي به بانك اسلام، جعل حواله نزد بانك مركزي، جعل اسناد بانك و جعل مُهر و پول شويي به مبلغ 1967 ميليون يورو و نشر اكاذيب اعلام كرد.

پرونده بابك زنجاني هنوز باز است و معلوم نيست چه حكمي انتظار او را مي كشد، اما ظهور او هم حاصل سيستم اقتصادي ناصحيحي است كه زير سايه اقتصاد غيرشفاف كشور رشد پيدا كرد.