۴۰ ميليون جمعيت غيرفعال در سن كار كشور به نوعي خطر زلزله يكباره در اقتصاد ايران تبديل شده و فعال شدن تقاضاي كار فقط بخشي از آن ميتواند به يكباره موج بزرگي از بيكاري را ايجاد كند.
شفاف: براساس آخرين آمارهاي رسمي كشور، كمتر از دو سوم جمعيت در سن كار كشور فعاليت اقتصادي داشته و مابقي تنها مصرف كننده هستند. نسبت اشتغال فعلي كشور كه به زبان ساده مي گويد چند درصد جمعيت واقع در سن كار، شاغل هستند، نشان مي دهد كه تنها ۳۳.۲ درصد كل جمعيت در سن كار كشور، فعاليت اقتصادي داشته و مابقي از طريق آنها روزگار ميگذرانند.
كارشناسان معتقدند در كشورهاي پيشرفته و مناطقي از جهان كه در مسير توسعه قرار داشته و يا امروز توسعه يافته شناخته مي شوند، ميزان فعاليت اقتصادي كل جمعيت و نسبت اشتغال به مراتب بالاتر از ايران است اما سئوالي كه در اين بين وجود دارد، اين است كه اگر به يكباره ميليونها نفر از جمعيت كشور به دلايلي مانند تصميم به بهبود اوضاع اقتصادي و يا رفع نيازهاي مقطعي مالي تصميم به كار بگيرند، آيا اقتصاد ايران توان جذب و به كارگيري آنها را دارد و يا خير؟
در شرايط فعلي پاسخ به اين سئوال منفي است، چرا كه با وجود غيرفعال بودن بيش از ۲۷ ميليون زن و بالاي ۱۲ ميليون مرد، اقتصاد ايران توان اشتغال زايي براي حدود ۳ ميليون متقاضي كار را ندارد و علاوه بر آن، بيش از ۲ ميليون نفر نيز داراي اشتغال ناقص بوده كه هر لحظه خطر بيكاري آنها مي رود و ۱.۶ ميليون نفر هم از يافتن شغل دلسرد شده اند.
در عين حالي كه بايد وجود ميليونها نفر در سن كار را نوعي فرصت براي كشور تلقي كنيم، نبود زمينه اشتغال و فعاليت اقتصادي باعث شده تا اين نيروي در سن كار به تهديدي براي اقتصاد ايران تبديل شود، چون فعال شدن تقاضاي كار بخشي از ۴۰ ميليون ايراني غيرفعال مي تواند به يكباره مسئله بيكاري را بسيار پيچيده تر و نرخ آن را به چند برابر فعلي افزايش دهد.
جمعيت در سن كار؛ تهديد يا فرصت؟
اينكه اوضاع يافتن شغل در ايران مناسب نيست و جوانان بسياري مدتها در انتظار دريافت يك پذيرش شغلي در نوبت مي مانند مي تواند دليل موثري در كاهش محسوس ميزان تقاضا براي فعاليت اقتصادي از سوي جامعه باشد. اگر شرايط فعاليت اقتصادي و كسب درآمد بيشتر و بهتر از طريق فعال سازي ظرفيت هاي غيرفعال فعلي، چذب سرمايه گذاري هاي جديد داخلي و خارجي و مانند آن فراهم شود، اين امكان وجود دارد كه درخواست براي كار و فعاليت نسبت به امروز بيشتر شود.
به بيان ساده تر، اگر امكان اشتغال براي افراد بيشتري فراهم و مهيا شود، احتمالا بخشي از ظرفيت غيرفعال نيروي انساني كشور تصميم به بازگشت براي انجام فعاليت هاي اقتصادي بگيرند؛ بنابراين نبود فرصت اشتغال، اطلاع مردم از وجود اين شرايط، ريسك بالاي فعاليت هاي اقتصادي و امكان شكست در راه اندازي كسب و كار و دلايلي از اين دست باعث شده تا امروز كشور كمتر از يك سوم جمعيت در سن كار خود را براي ارتقاي سطح توليد ملي و به گردش در آوردن چرخ هاي اقتصاد در اختيار داشته و مابقي غيرفعال باشند.
هرچند در تمامي كشورهاي دنيا بخشي از نيروي در سن كار ممكن است غيرفعال باشند اما اينكه در ايران ميليونها نفر از كساني كه در سنين كار قرار دارند و به دليل ناتواني در يافتن شغل و يا احتمال شكست در جستجوي كار، خانه نشيني را به فعاليت اقتصادي ترجيح داده اند، به دليل ضعيف بودن پايه هاي اقتصادي كشور و ناتواني بنگاه ها در جذب تقاضاهاي شغلي است.
شايد بنا به دلايل مطرح شده و كوچك بودن ظرفيت جذب نيروي انساني در اقتصاد ايران، دولتها به عنوان سياست گذاران اصلي در اين عرصه ترجيح دهند كه ميليونها نفر از جمعيت غيرفعال در همان شرايط باقي مانده و تقاضايي براي شغل نداشته باشند، چون دولتها در طول دهه هاي اخير در ايجاد اشتغال براي ۲ تا ۳ ميليون متقاضي كار ناموفق بوده اند، حال چگونه بايد انتظار داشت فعال شدن يكباره ميليونها تقاضاي جديد كار مورد استقبال دولتها قرار گيرد؟
برخي كار ندارند اما درآمد دارند!
در عين حال، اين مسئله مطرح است كه گروهي از جمعيت ايران داراي درآمد هستند ولي كار نمي كنند. به بيان ديگر، بخشي از جمعيت كشور وجود دارند كه داراي درآمد ماهيانه بوده اما شغلي ندارند و فعاليت اقتصادي آشكاري انجام نمي دهند. در اين گروه بازنشستگان و گروههاي تحت حمايت برخي سازمانها مانند كميته امداد و بهزيستي قرار نمي گيرند و تاكيد بر وجود گروه هايي است كه داراي درآمدهاي پنهان، واسطه گري، دلالي، مشاغل غيررسمي و مانند آن هستند.
بررسي وضعيت استانها نشان مي دهد كه چهارمحال و بختياري با ۲۷.۶ درصد، سيستان و بلوچستان با ۲۷ درصد، كرمانشاه با ۳۰ درصد، كهگيلويه و بويراحمد ۲۸.۹ درصد و لرستان با ۳۰.۲ درصد؛ كم كارترين استانهاي كشور هستند. به بيان ساده تر، در اين مناطق از كشور به دلايلي مانند نبود فرصتهاي شغلي، بافت فرهنگي، بالا بودن تعداد زنان غيرفعال و مانند آن تعداد شاغلان نسبت به ساير مناطق كشور پايين تر است.
با وجود اينكه در ساير مناطق كشور هم اوضاع اشتغال جمعيت در سن كار چندان تعريفي ندارد اما در اردبيل ۳۶.۷ درصد جمعيت در سن كار شاغل بوده، ۳۵.۲ درصد جمعيت خراسان شمالي، ۳۵.۱ درصد گيلان، ۳۶ درصد در مازندران، ۳۵.۵ درصد هرمزگان و ۳۶.۵ درصد جمعيت در سن كار استان يزد فعاليت اقتصادي دارند و از اين حيث استانهاي ياد شده داراي بالاترين آمار فعاليت اقتصادي و اشتغال جمعيت در سن كار هستند.
به صورت كلي در هيچ منطقه اي از كشور، اشتغال افراد در سن كار در وضعيت مناسبي نيست و اشتغال كمتر از ۴۰ درصد افراد در سن كار در تمامي استانهاي كشور نشان دهنده كمبود شديد فرصتهاي اشتغال، بيكارگي بخشي از جامعه و خانه نشيني ميليونها نفر از تحصيل كرده هاي دانشگاهي است. نكته حائز اهميت اين است كه با وجود افزايش روزافزون هزينه هاي زندگي و سخت تر شدن تامين معيشت، طي سالهاي گذشته دستكم ۵۰۰ هزار نفر به جمعيت خانه نشين افزوده شده است.
كم كارترين و شاغلترين استانها
هم اكنون در آذربايجان شرقي ۳۴.۵ درصد، در آذربايجان غربي ۳۱.۶ درصد، در اصفهان ۳۳.۵ درصد، البرز ۳۳.۳ درصد، ايلام ۳۳.۲ درصد، بوشهر ۳۴ درصد، تهران ۳۴.۶ درصد، خراسان جنوبي ۳۱.۴ درصد، خراسان رضوي ۳۲.۷ درصد، خوزستان ۳۳.۹ درصد، زنجان ۳۴.۲ درصد، سمنان ۳۳.۵ درصد، فارس ۳۲.۷ درصد، قزوين ۳۴.۵ درصد، قم ۳۱.۸ درصد و در كردستان ۳۲.۵ درصد جمعيت در سن كار شاغل و مابقي خانه نشين و بيكار هستند.
همچنين در استان كرمان ۳۲ درصد جمعيت، گلستان ۳۱.۸ درصد، مركزي ۳۲.۴ درصد و همدان ۳۱.۳ درصد جمعيت در سن كار اشتغال دارند. در عين حال، ذكر اين نكته حائز اهميت است كه شايد بخشي از ۴۰ ميليون جميعت خانه نشين كشور كه ۲۷ ميليون نفر آنها زن هستند، ترجيح دهند فعاليت اقتصادي و اشتغال نداشته باشند اما بالا بودن تعداد غيرفعالان در ايران قطعا به نبود زمينه هاي اشتغال و بحران بيكاري ارتباط مستقيم دارد و اين مسئله خود به تنهايي باعث خانه نشيني و انصراف اجباري بسياري از جستجو براي شغل شده است.
منبع:مهر