هفته نامه تجارت فردا - محمد علي‌نژاد: شاخص نوآوري جهاني (Global Innovation Index) دسته‌اي از اطلاعات را براي ما شناسايي كرده و روندهاي نوآوري جهاني را تحليل مي‌كند. موضوع اصلي GII در سال جاري، سياست‌هاي نوآورانه موثر براي توسعه اقتصادي بوده است. شاخص نوآوري جهاني 2015 در برگيرنده 141 اقتصاد دنيا بوده و 79 زيرشاخص مختلف را پوشش مي‌دهد. سوئيس، بريتانيا، سوئد، هلند و آمريكا پنج كشور خلاق جهان بوده‌اند و چين،‌ مالزي،‌ ويتنام، هند، اردن، كنيا، اوگاندا و گروهي از كشورهاي ديگر در سال 2015 از هم‌گروه‌هاي اقتصادي خود پيشي گرفته‌اند.

كشورهاي پيشتاز GII با ايجاد يك اكوسيستم خلاق، سرمايه‌گذاري را با سرمايه‌ انساني مرتبط كرده و از تلفيق آنها براي ايجاد زيرساخت‌هاي نوآورانه قوي با سطوح بالاي خلاقيت استفاده كرده‌اند. به‌طور خاص،‌ 25 كشور نخست اين رتبه‌بندي مدام نمرات خوبي را در زمينه فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات و پيچيدگي و كمال كسب و كار به دست آوردند كه شامل كاركنان دانش، ارتباطات خلاق و جذب دانش بوده است. اين كشورها همچنين سطوح بالايي از خروجي‌هاي قابل‌ اندازه‌گيري نظير كالاها و خدمات خلاق را ايجاد كرده‌اند. اما خلاقيت تنها به حجم نوآوري محدود نمي‌شود.

 كيفيت نيز در اين خصوص مهم است. در خصوص كيفيت نوآوري (كه از طريق عملكرد دانشگاه، دسترسي به مقالات علمي و ابعاد بين‌المللي كاربردهاي حق اختراع اندازه‌گيري مي‌شود)، آمريكا در صدر كشورهاي پردرآمد قرار دارد. به دنبال آمريكا، بريتانيا،‌ ژاپن، آلمان و سوئيس در رده‌هاي بعدي قرار دارند. در گروه كشورهاي با درآمد متوسط نيز چين،‌ برزيل و هند صدر اين رتبه‌بندي را از آن خود كرده‌اند. گزارش شاخص نوآوري جهاني تداوم تقسيم نوآوري جهاني را تاييد مي‌كند. در ميان 10 كشور و 25 كشور برتر، رتبه‌بندي نسبت به سال گذشته با تغييرات اندكي مواجه بوده و اكثر كشورها مانند سال گذشته هستند.

در اين گزارش از كشورهايي كه دست‌كم 10 درصد نسبت به همتايان خود در سطح توليد ناخالص داخلي‌شان پيشرفت داشته‌اند به عنوان «برندگان نوآوري» ياد شده است. به‌طور متوسط، شكاف تكنولوژيك ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته در حال كم شدن است. يكي از دلايل اين پديده اين است كه كشورهاي در حال توسعه بيشتري در ورودي و خروجي‌هاي نوآورانه خود عملكرد بهتري نسبت به سطح توسعه خود داشته‌اند. مطالعه شاخص نوآوري جهاني سال 2015 نشان مي‌دهد كشورهاي ارمنستان، چين،‌ گرجستان،‌ هند، اردن، كنيا،‌ مالزي، مولداوي، مغولستان،‌ اوگاندا و ويتنام عملكردي فراتر از انتظار داشته و ارتباط موثرتري ميان عملكرد و اعمال كسب و كار خود با سياست‌هاي خلاق داشته‌اند.

در منطقه جنوب آفريقا سه كشور موريتاني، آفريقاي جنوبي و سنگال؛ در آسياي مركزي و جنوبي،‌ هند،‌ قزاقستان و سريلانكا؛ در آمريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب، شيلي، كاستاريكا و مكزيك؛ در شمال آفريقا و خاورميانه، رژيم صهيونيستي، قبرس و عربستان سعودي؛ در جنوب شرق آسيا و اقيانوسيه، سنگاپور، چين و كره؛ در اروپا سوئيس، بريتانيا و سوئد و در آمريكاي شمالي، آمريكا و كانادا در صدر نوآوري در مناطق خود قرار دارند. در ميان كل مناطق نيز منطقه جنوب آفريقا با ادامه روند سال گذشته خود، به روند رو به رشد خود ادامه مي‌دهد.از زمان انتشار شاخص نوآوري جهاني 2015 در سال گذشته، اقتصاد جهاني به مسير بهبود محدود خود ادامه داده است. چالش چگونگي تزريق شتاب بيشتر به چشم‌انداز اقتصادي و تحريك رشد اقتصادي در سراسر جهان همچنان به عنوان يك چالش مطرح است.

 موسسات اقتصادي پيشگام در دنيا افزايش رشد قابل توجهي را در سال 2016 به نسبت سال‌هاي 2014 و 2015 پيش‌بيني كردند. به‌طور متوسط رشد در بازارهاي نوظهور همچنان مثبت خواهد بود. با وجود باقي ماندن خطرات، رشد در اكثر كشورهاي پردرآمد نظير آمريكا، ژاپن و اكثر كشورهاي اتحاديه اروپا در مقايسه با سال گذشته افزايش داشته است. با وجود پيش‌بيني افزايش رشد ادامه‌دار، متوسط و نابرابر، بيكاري بالا و كمبود امنيت در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته ديده مي‌شود.در واقع، بازده اقتصاد در حال حاضر به شدت از پيش‌بيني‌هاي قبل از بحران اقتصادي سال 2009 فاصله دارد. گزارش‌هاي اخير كاهش رشد بازده بالقوه را در سال‌هاي اخير تاييد مي‌كند. اين نگراني نه‌تنها در كشورهاي پردرآمد وجود دارد بلكه اقتصادهاي درحال توسعه نيز در پي كمتر شدن سرمايه‌گذاري‌ها و رشد اقتصادي خود با كندي تطبيق با تكنولوژي‌هاي پيشرفته و كارا مواجه هستند. به منظور فرار از رشد كند و ادامه‌دار افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و فناوري و تمركز روي خلاقيت بسيار حياتي خواهد بود.

طي سال‌هاي گذشته، اين گزارش و گزارش‌هاي ديگر هشدار دادند كه بحران اقتصادي ممكن است كندي نوآوري را دائمي‌تر كند و روي منابع آينده رشد تاثير منفي بگذارد. در عواقب بحران اقتصادي كه از سال 2009 آغاز شد، دولت‌ها در بسياري از كشورها از اين تهديد دوري جسته‌اند. افت شديد تحقيق و توسعه خصوصي در اين كشورها با سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در بخش تحقيق و توسعه در سال‌هاي 2010 و 2011 جبران شد. هزينه‌هاي بالاي ادامه‌دار در كشورهاي نوظهوري چون چين، تركيه و مكزيك و همچنين جمهوري‌هاي پردرآمدي چون كره‌جنوبي به رشد چشمگير تحقيق و توسعه كلي در سال 2012 منجر شده است. با توجه به برآوردهاي صورت‌گرفته، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه وارد مسير رشد متوسط شده است. به‌طور ميانگين، كسب‌وكارها مجدداً نيروي محركه رشد هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بوده است.

ثبات يا سقوط بودجه تحقيق و توسعه (R&D) دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته، ركود در بازارهاي نوظهور و كاهش تقاضا براي سرمايه‌گذاري در كسب‌وكار پيشرفت هزينه‌هاي نوآوري را كاهش داده است. در خصوص استفاده جهاني از مالكيت فكري (IP)، آمار اخير نشان از رشد 9‌درصدي ثبت اختراع در سال 2015 مي‌دهد كه نسبت به اوج خود در سال 2012 افت اندكي را نشان مي‌دهد. به‌طور متوسط، شكاف فناوري ميان كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه در حال كم شدن است. يكي از دلايل اين موضوع اين است كه كشورهاي درحال توسعه ورودي و خروجي خلاقانه بيشتري را به نسبت سطح توسعه خود انجام داده‌اند.
 
چارچوب مفهومي شاخص نوآوري جهاني

شاخص نوآوري جهاني (GII) نتيجه يك همكاري مشترك ميان دانشگاه كورنل، موسسه INSEAD و سازمان مالكيت فكري جهاني (WIPO) بوده است.

GII روي بهبود مسيرهايي براي سنجش نوآوري و فهم آن و همچنين شناسايي سياست‌هاي هدف‌گذاري‌شده و عملي ‌كردن آن تمركز كرده است. GII به ايجاد محيطي كه در آن فاكتورهاي نوآوري به‌طور پيوسته ارزيابي شوند، كمك مي‌كند. در سال جاري اين شاخص با بررسي جزيي 141 اقتصاد، 1 /95 درصد از جمعيت دنيا و 6 /98 درصد از توليد ناخالص داخلي دنيا را مورد موشكافي قرار داده است.چهار اندازه در اين شاخص محاسبه شده است: شاخص نوآوري جهاني كلي (Overall GII)، زير‌شاخص‌هاي ورودي و خروجي (Input and Output) و نسبت بازده نوآوري (Innovation Efficiency Ratio).شاخص نوآوري جهاني كلي يك ميانگين ساده از امتيازات زيرشاخص‌هاي ورودي و خروجي است.

زير‌شاخص ورودي نوآوري شامل پنج ركن ورودي عناصر اقتصاد ملي است كه فعاليت‌هاي نوآورانه را ممكن مي‌سازد، موسسات، تحقيقات و سرمايه انساني، زيرساخت‌ها، بلوغ بازار و بلوغ كسب‌وكار پنج ركن مورد سنجش در اين زير‌شاخص هستند.زيرشاخص خروجي نوآوري اطلاعاتي را در خصوص محصولاتي كه در نتيجه فعاليت‌هاي نوآورانه در اقتصاد ايجاد مي‌شود فراهم مي‌كند كه شامل دو ركن خروجي مي‌شود: محصولات دانش و فناوري و محصولات خلاق.نسبت بازده نوآوري نسبتي است كه ميزان زيرشاخص خروجي را نسبت به ميزان زيرشاخص ورودي نشان مي‌دهد. اين نسبت نمايانگر اين است كه چقدر از محصولات نوآوري از ورودي‌هاي نوآوري نشأت مي‌گيرد.هر ركن در اين گزارش به سه زيرركن تقسيم شده كه هركدام شامل شاخص‌هاي جداگانه‌اي هستند كه در مجموع 79 شاخص را ايجاد مي‌كنند.

مهم‌ترين يافته‌هاي شاخص نوآوري جهاني 2015

نتايج GII نشان از يك ثبات نسبي در مناطقي نظير كشورهاي بالاي رده‌بندي و تقسيم‌بندي نوآوري مي‌دهد. هرچند تحولات جديد به ويژه در اقتصادهايي با درآمد متوسط و منطقه جنوب آفريقا ديده مي‌شود. در ميان كشورهاي پردرآمد، تقسيم‌كننده اصلي مي‌تواند كيفيت نوآوري باشد. كيفيت نوآوري در آمريكا و بريتانيا به دليل دانشگاه‌هاي كلاس جهاني اين كشورها بوده است. تفاوت ميان صدرنشين كشورهاي با در‌آمد متوسط (مالزي و چين) با اقتصادهاي انتهاي رده‌بندي كشورهاي پردرآمد بسيار كم شده است. در مناطق مختلف، بيشترين تفاوت آشكار در عملكرد نوآورانه در بخش موسسات مشاهده مي‌شود كه نشان مي‌دهد سياست‌هاي نوآورانه خوب از موسسات خلاق خوب آغاز مي‌شود. دسته‌اي از مقررات كه توسط موسسات تعريف مي‌شوند براي كشورهاي در حال توسعه بسيار مهم خواهد بود چرا كه مقررات، هنجارهاي روابط ميان بازيگران خلاق را در محدوده زماني معين مشخص مي‌كند. به تدريج، ‌قوانين به يك راهنماي رسمي و غيررسمي براي قلمروهاي عمومي، ‌خصوصي، بين‌المللي و ملي تبديل شده و آنها به توليد و توسعه ايده‌هاي جديد و نوآوري در بخش‌هاي ويژه روي خواهند آورد.

در سال 2015، منطقه جنوب آفريقا در بسياري از بخش‌ها حتي از آسياي مركزي و جنوبي نيز پيشي گرفته است. در ميان اقتصادهاي فقير، اين بلوغ كسب‌وكار است كه ايجاد تفاوت مي‌كند. كشورهاي كم‌درآمد اگر تلاش بيشتري را در خصوص بلوغ كسب‌وكار انجام دهند مي‌توانند از كشورهاي با درآمد متوسط پيشي بگيرند. كشورهاي پردرآمد دسته‌اي از سياست‌هاي نوآورانه عرضه و تقاضا را دنبال مي‌كنند. در ميان 10 كشور نخست در زمينه نوآوري در سطح درآمدي متوسط اقتصادهاي بريكس در صدر قرار دارند. اين در حالي است كه فاصله ميان چين و ديگر كشورهاي اين ناحيه در حال افزايش است. روسيه كه هم‌اكنون جزو كشورهاي پردرآمد محسوب مي‌شود اگر همچنان در كشورهايي با درآمد متوسط به بالا قرار داشت، ‌رتبه سوم اين گروه را از آن خود مي‌كرد.در خصوص كيفيت نوآوري آمريكا جايگاه نخست را در ميان كشورهاي پردرآمد از آن خود كرده است و به دنبال آن بريتانيا، ‌ژاپن، ‌آلمان و سوئيس قرار دارند. برترين اقتصادهاي با در‌آمد متوسط و در راس آنها چين، برزيل و هند نيز در حال كم كردن فاصله كيفيت نوآوري خود با كشورهاي پردرآمد هستند.

نوآورترين كشورهاي جهان

در جديدترين گزارش GII ثباتي نسبي در 10 كشور برتر دنيا ديده مي‌شود. سوئيس بار ديگر رتبه نخست را در ميان كشورهاي دنيا از آن خود كرد، بريتانيا در رتبه دوم باقي مانده و آمريكا نيز در پنج كشور برتر ديده مي‌شود. سوئيس در تمامي 25 ركن اين رتبه‌بندي در صدر قرار دارد. فنلاند نيز با دو پله سقوط در سال جاري به رتبه ششم تنزل پيدا كرده است. به غير از يك تغيير، 10 كشور نخست در اين رتبه‌بندي مشابه با سال 2014 هستند. ايرلند از جايگاه يازدهم در سال 2014 به جايگاه هشتم صعود داشته و هنگ‌كنگ از رتبه دهم به رتبه يازدهم سقوط كرده است. به‌طور كلي 10 كشور خلاق دنيا در سال 2015 به ترتيب، سوئيس، بريتانيا، سوئد، هلند، آمريكا، فنلاند، ‌سنگاپور، ايرلند، لوكزامبورگ و دانمارك اعلام شده‌اند.

 علاوه بر اين در 25 كشور صدرنشين اين رتبه‌بندي نسبت به سال گذشته تنها يك تغيير ايجاد شده است. چك به رتبه بيست‌وچهارم رسيده و مالت به رتبه بيست‌وششم سقوط كرده است. با اين حال برخي از كشورهاي پردرآمد روند صعودي جالبي را در سال‌هاي اخير داشته‌اند. براي مثال آلمان از رتبه پانزدهم در سال 2013 به رتبه دوازدهم در سال 2015 صعود كرده، كره‌جنوبي و ژاپن نيز به ترتيب از رده هجدهم و بيست‌ودوم به رتبه چهاردهم و نوزدهم در سال 2015 ترقي كرده‌اند.
 
خصوصيات سيستم نوآوري در كشورهاي در حال توسعه

چگونه مي‌توان رويكردهاي سياستگذاري خلاقانه كشورهاي پردرآمد را براي كشورهاي در حال توسعه اجرايي كرد؟ براي يافتن پاسخ اين سوال، اولين قدم اين است كه نگاهي به سياست‌هاي خلاقانه در كشورهاي پردرآمد در دهه گذشته بيندازيم. سياستگذاران در چنين كشورهايي يك رويكرد سيستمي نوآورانه را دنبال مي‌كنند كه در آن نوآوري نتيجه برهمكنش پيچيده ميان موسسات، سياست‌ها و بازيگران نوآوري خواهد بود. اين كشورها همچنين فهم و تجربه لازم براي تبديل علم يا ايده را به نوآوري تجاري فراهم مي‌كنند.

 در كنار تحقيقات انگيزشي، اقدامات عملي نيز براي محصول‌آوري، بازاريابي و خلاقيت سازماني مورد نياز خواهد بود. دو سياست اصلي هسته كلي نوآوري را تشكيل مي‌دهند. از يك سو، به بهبود چارچوب كلي نوآوري نياز خواهد بود كه شامل محيط كسب‌وكار، دسترسي به منابع مالي، رقابت و تجارت آزاد است كه همه اين موارد در زيرشاخص ورودي خلاقيت قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر، كشورها نياز به سياست‌هاي نوآورانه‌اي دارند كه بازيگران نوآوري و ارتباط ميان آنها را هدف قرار دهد. اين بخش نيز شامل پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترك، همكاري بخش عمومي و خصوصي و شركت‌هاي خوشه‌اي خواهد بود.

منطقه آسياي جنوبي و مركزي

در تمامي گزارش‌هاي قبلي شاخص نوآوري جهاني، از اين منطقه تنها كشورهاي هند و قزاقستان در ميان 100 كشور برتر دنيا قرار داشتند. در سال جاري سريلانكا با رسيدن به رتبه 85 به جمع 100 كشور برتر از لحاظ نوآوري اضافه شده است. با اين حال ايران با قرار گرفتن در رتبه صد و ششم چهارمين كشور اين منطقه محسوب مي‌شود. در سال 2015، ايران، ‌نپال، تاجيكستان، ازبكستان، پاكستان و قزاقستان عملكردي ضعيف‌تر نسبت به توليد ناخالص داخلي خود داشتند. هند كه همچنان در صدر كشورهاي منطقه قرار دارد در ميان كشورهاي با درآمد متوسط در رده هشتم جاي گرفته و نسبت به سال 2014 افتي پنج‌پله‌اي را در شاخص نوآوري جهاني كلي تجربه كرده است.

 هند با بيش از 2 /1 ميليارد نفر جمعيت و اقتصادي تقويت‌شده، بار ديگر در ميان «دست‌يافتگان به نوآوري» قرار گرفته است. در اين منطقه، سريلانكا با رشدي چشمگير مواجه شده و از رتبه صد و پنجم در سال 2014 به رتبه هشتاد و پنجم صعود كرده است كه نشان از پيشرفت اين كشور در تمامي ركن‌هاي تعريف‌شده در GII بوده است.
 
وضعيت ايران در بخش‌هاي مختلف شاخص نوآوري جهاني

جمهوري اسلامي ايران كه در دسته‌بندي اين گزارش جزو كشورهاي با درآمد متوسط به بالا قرار دارد، با GDP معادل 1 /404 ميليارد دلار، در رتبه صدو ششم شاخص نوآوري جهاني قرار گرفته است. ايران در رده‌بندي زيرشاخص خروجي نوآوري در رتبه 105 و در رتبه‌بندي زيرشاخص ورودي نوآوري در رده 106 قرار دارد. نسبت بازده نوآوري ايران 6 /0 بوده كه جايگاه صد و سوم را براي اين كشور به ارمغان آورده است. اين در حالي است كه رتبه ايران در سال 2014 رده صد و بيستم جهان بوده است. در بخش موسسات و نهادها با استناد به گزارش‌ها و شاخص‌هاي حكمراني جهاني بانك جهاني، ايران با كسب نمره 3 /44 از 100 رتبه صد و بيست و ششم دنيا را در اختيار دارد.

بر اساس نمره‌دهي اين گزارش، در زمينه ثبات سياسي و نبود خشونت ايران با 8 /33 امتياز رتبه 128 جهان را از آن خود كرده است كه جايگاه اين كشور را پايين‌تر از كشورهايي چون هند، كلمبيا و تركيه قرار داده است. اين در حالي است كه كشورهايي چون تايلند، بحرين، مصر، لبنان و پاكستان در اين شاخص پايين‌تر از ايران قرار دارند. در صدر با‌ثبات‌ترين كشورها از لحاظ سياسي كشورهاي نيوزيلند، سوئيس و فنلاند قرار دارند.در زير‌شاخص تاثيرگذاري دولت رتبه ايران در ميان كشورهاي دنيا 112 بوده است. فنلاند، سنگاپور و دانمارك رتبه‌هاي اول تا سوم اين شاخص را در اختيار دارند و كشورهايي چون پاكستان، ازبكستان، مصر، ‌نيجريه و تاجيكستان نمره‌اي ضعيف‌تر از ايران را از آن خود كرده‌اند. اين شاخص ميزان كيفيت خدمات شهري و دولتي و درجه استقلال آن از فشارهاي سياسي را تعيين مي‌كند. كيفيت قانونگذاري شاخصي است كه توانايي دولت براي تعيين و اجراي مقررات و سياست‌ها را براي توسعه بخش خصوصي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. كيفيت قانونگذاري در ايران با افت نسبت به سال گذشته در رتبه صد و سي و هفتم دنيا قرار دارد.

 تنها كشورهاي ميانمار، ازبكستان، ونزوئلا و زيمبابوه پايين‌تر از ايران ديده مي‌شوند و در صدر اين رتبه‌بندي سنگاپور، هنگ‌كنگ و مالزي قرار دارند. در زير‌شاخص محيط كسب‌وكار ايران با قرار گرفتن در رتبه نود و سوم جزو صد كشور برتر دنيا قرار دارد. در اين ميان سهولت در آغاز كسب و كار در ايران با بهبودي چشمگير نسبت به سال گذشته در رتبه پنجاه‌وسوم قرار گرفته است. در اين رتبه‌بندي نيوزيلند، كانادا و مقدونيه راحت‌ترين مسير را براي ايجاد يك كسب‌وكار جديد در اختيار نوآوران قرار مي‌دهند.در خصوص بخش تحقيقات و سرمايه انساني، ايران در جايگاه خوب چهل و ششم قرار دارد.

بهبود رتبه ايران در اين بخش ناشي از رشد چشمگير در تحصيلات عالي و جايگاه نخست ايران در فارغ‌التحصيلان مهندسي و علوم پايه بوده است. بر اساس اين گزارش، رتبه ايران در بخش آموزش نود و هفتم بوده ولي هزينه دولت روي تحصيلات در ايران 68 /3 درصد GDP‌ بوده كه اين كشور را در رده 95 دنيا قرار داده است. لسوتو با سهم 13‌درصدي، ‌بوتسوانا با سهم 5 /9‌درصدي و دانمارك با سهم 75 /8‌درصدي GDP بيشترين هزينه‌هاي دولتي را در زمينه آموزش از آن خود كرده‌اند. طول دوران تحصيل در ايران به‌طور ميانگين 15 سال است كه در ميان كشورهاي دنيا اين كشور را در رتبه چهل‌ويكم قرار داده است. اتريش، نيوزيلند و ايسلند به ترتيب با 22 /20، 16 /19 و 98 /18 سال رتبه‌هاي اول تا سوم مدت زمان دوران تحصيل را در اختيار دارند.

22 /47 درصد از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ايران را مهندسان و متخصصان علوم تشكيل مي‌دهند كه از اين لحاظ ايران را در صدر كشورهاي دنيا قرار مي‌دهد. بعد از ايران ميانمار، تونس و عمان به ترتيب با 14 /47، 38 /42 و 94 /38 درصد قرار دارند.در تحقيق و توسعه ايران جايگاه پنجاه و نهم دنيا را از آن خود كرده است. تعداد محققان ايراني در هر ميليون جمعيت 12 /736 نفر بوده كه ايران را در رتبه پنجاه‌وچهارم و بالاتر از برزيل، قطر و تايلند قرار داده است. هزينه ناخالص در بخش تحقيق و توسعه در ايران 75 /0 درصد توليد ناخالص بوده كه باعث شده اين كشور در رتبه چهل و ششم دنيا قرار بگيرد. از لحاظ ميانگين رتبه سه دانشگاه برتر ايران در رتبه‌بندي QS اين كشور را در رتبه پنجاه‌وششم دنيا قرار داده است. بريتانيا، ‌آمريكا و سوئيس بهترين امتياز را در اين رده‌بندي از آن خود كرده‌اند.

بر اساس آمار منتشر‌شده در GII، در بخش زيرساخت‌ها ايران با قرار گرفتن در رتبه شصت‌وهشتم نسبت به سال‌هاي گذشته رشد اندكي داشته است. شاخص دسترسي به ICT در ايران 53 /5 واحد بوده كه اين كشور را در رتبه هفتاد و يكم دنيا قرار داده است. در اين خصوص لوكزامبورگ، سوئيس و ايسلند بيشترين امتياز را كسب كرده و در صدر اين رتبه‌بندي قرار دارند. با توجه به دسترسي نسبتا خوب ايران به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، استفاده از اين فناوري‌ها در ايران چندان مناسب نبوده و اين كشور را در رتبه صد و سوم دنيا قرار داده است. از لحاظ استفاده از ICT دانمارك، سوئد و كره‌جنوبي در صدر قرار دارند و كنيا، سريلانكا و هند رتبه‌اي بدتر از ايران را در اين رتبه‌بندي از آن خود كرده‌اند.

در زمينه خدمات آنلاين دولت ايران رتبه هشتاد و هفتم دنيا را در اختيار دارد كه اين كشور را بالاتر از اندونزي، بنگلادش و لبنان قرار مي‌دهد. دولت‌هاي فرانسه، ‌سنگاپور و كره جنوبي بيشترين خدمات آنلاين را در دنيا ارائه مي‌دهند.زيرساخت‌هاي عمومي ايران جايگاه دهم را در ميان كشورهاي دنيا از آن اين كشور كرده است. در حالي كه سرانه توليد برق ايران 3327 كيلووات ساعت بوده كه اين كشور را در رتبه 55 دنيا قرار داده است، ايسلند با توليد بيش از 56 هزار كيلووات ساعت براي هر نفر رتبه نخست را از آن خود كرده و كويت و نروژ در رده‌هاي بعدي قرار دارند. تشكيل سرمايه ناخالص ايران 43 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده كه اين موضوع ايران را پس از مغولستان، بوتان، موزامبيك، چين و نيجر در رتبه ششم دنيا قرار مي‌دهد.

در مبحث بلوغ بازار ايران با افت چشمگير نسبت به سال گذشته رتبه صد و سي و نهم را از آن خود كرده است. اين در حالي است كه در مورد سهولت دريافت اعتبار ايران رتبه هشتادم را دارد و سهم اعتبار داخلي به بخش خصوصي اين كشور تنها 2 /12 درصد GDPبوده است كه ايران را در رتبه صد و سي‌ و سوم دنيا قرار داده است. ميزان ارزش كل سهام مبادله‌شده در بورس ايران 4 /4 درصد توليد ناخالص داخلي بوده كه از اين لحاظ رتبه پنجاه ‌و دوم را براي اين كشور به ارمغان آورده است. ‌هنگ‌كنگ، كره‌جنوبي و آمريكا با سهمي بيشتر از GDP در صدر اين رتبه‌بندي قرار دارند.

در زيرشاخص سهولت حفاظت از سرمايه‌گذاران ايران صد و بيست و سومين كشور دنياست. در حالي كه نيوزيلند، ‌هنگ‌كنگ و سنگاپور امن‌ترين كشورها براي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شوند. سرمايه‌گذاري در بازار ايران 28 درصد از توليد ناخالص داخلي بوده كه اين مقدار رتبه شصتم دنيا را براي ايران به ارمغان آورده است. هنگ‌كنگ، ‌سوئيس و آفريقاي جنوبي با سرمايه‌گذاري 421، ‌162 و 160‌درصدي نسبت به GDP بيشترين سرمايه‌گذاري در بازار را به خود اختصاص داده‌اند.در حوزه بلوغ كسب‌وكار نيز ايران نتوانسته جايگاه خوبي را كسب كند و در زمينه اشتغال مرتبط با رشته تنها 16 درصد ايرانيان شغلي مرتبط با تحصيلات خود دارند كه اين موضوع ايران را در رتبه نودم دنيا قرار مي‌دهد. در ميان كشورهاي دنيا ‌لوكزامبورگ، سوئيس و سنگاپور بيشترين اشتغال متناسب با تحصيلات را از آن خود كرده‌اند.

در حوزه ارتباطات خلاق، همكاري موسسات عالي و صنعت در ايران ضعيف بوده و جايگاه نود و نهم را براي اين كشور به همراه داشته است. فنلاند، آمريكا و سوئيس در خصوص پروژه‌هاي تحقيق و توسعه مشترك ميان دانشگاه و صنعت بهترين عملكرد را درميان كشورهاي دنيا داشته‌اند. واردات محصولات و خدمات هاي‌تك در ايران تنها چهار درصد از كل واردات ايران بوده در حالي كه هنگ‌كنگ با 41 درصد، مالزي با 5 /23 درصد و فيجي با 23 درصد بيشترين واردات تكنولوژي‌هاي نو را به خود اختصاص داده‌اند.در مبحث اقدام براي ثبت اختراع در داخل كشور، ايران رتبه هشتم دنيا را تصاحب كرده است كه اين كشور را پس از چين، آلمان، ژاپن، كره جنوبي، آمريكا، نيوزيلند و بلاروس قرار مي‌دهد. ايران تنها 3 /0 از توليد ناخالص داخلي خود را خرج نرم‌افزارهاي كامپيوتري كرده است كه اين كشور را در رتبه پنجاه‌وپنجم دنيا و بالاتر از مراكش، ‌پرو و امارات قرار مي‌دهد.

ميزان توليدات نوآورانه ايران، ‌اين كشور را در رتبه صد و شانزدهم دنيا قرار داده است. ميزان كل صادرات كالاهاي نو ايران تنها 5 /0 درصد از كل صادرات ايران بوده كه منجرشده تا ايران در رتبه پنجاه و هفتم دنيا بايستد. در اين زمينه چين، اسلواكي و مالزي به ترتيب با 14، 5 /10 و 3 /10 درصد رتبه‌هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.هر يك ميليون ايراني به‌طور متوسط ماهانه 2091 صفحه ويكي‌پديا را ويرايش كرده‌اند كه از اين لحاظ جايگاه پنجاه و دوم دنيا را در اختيار دارند. ايسلند، هنگ‌كنگ و ايرلند در اين رتبه‌بندي رده‌هاي اول تا سوم را كسب كرده‌اند.