بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از منظر امام(ره)

بهمين جهت همه مي دانند كه حضرت امام خميني (ره) انديشمند بزرگي است و مانند هر متفكر بزرگي، انديشه ايشان داراي وجوه مختلفي است كه قرائت هاي گوناگوني را از آن متصور مي كند و ورود ايشان به عالم سياست، بر پيچيدگي آن افزوده است. در شكل گيري شخصيت امام، مباني فقهي، عرفاني، فلسفي، تاريخي و كلامي نيز مؤثر بوده است و همين امر پيچيدگي شخصيت ايشان را نشان مي دهد. لذا امام خميني (رض)، به عنوان يك فقيه، عارف، مدرس فلسفه و علوم مختلف حوزوي، دانشمند علوم سياسي و اجتماعي، رهبر سياسي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران داراي مباني اعتقادي و فلسفي خاصي است كه انديشه سياسي وي بازتاب اصول و مباني اعتقادي ايشان مي باشد، شكل مي دهد؛ انديشه اي كه داراي جهان بيني توحيدي و رويكردي فلسفي خاصي نسبت به نظام هستي و انسان بوده و بر همين اساس متفاوت از مقام مقايسه با ديدگاه هاي ساير رهبران سياسي و مذهبي جهان در حوزه سياسي مي باشد. يكي از دغدغه ها اين است كه قرائتي كه از انديشه ايشان مي شود از لحاظ روشي مبتني بر وحدت مباني انديشه هاي حضرت امام نيست و مفسران مختلف هر كدام با توجه به حوزه كاري خود و با اتكا به يك روش خاص، سراغ فهم انديشه امام مي روند بنابراين تفسيري كه از اين انديشه مي شود، با تفسيري كه پس از گذشت بيست سال، از آن به عمل مي آيد، كاملا متفاوت است . در مورد انديشه هاي امام در باب بازشناسي جايگاه سياست در شريعت اين مشكلات به صورت مضاعفي وجود دارد; چون الزامات قدرت هم به آن افزوده مي شود . با وجود پيچيدگي هاي فوق، بازسازي منسجم انديشه امام و ارائه منظومه فكري ايشان يك ضرورت اساسي است . تنها در اين صورت است كه انديشه امام مي تواند معياري براي نقد و بررسي ديدگاه هاي ديگر و مواضع سياسي باشد; در غير اين صورت انديشه امام براي تاييد هر ديدگاه ديگري مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد كه در واقع حتي مي تواند به استفاده ابزاري از انديشه امام هم منتهي شود.

گفتمان عقلانيت محور حضرت امام(ره) در حوزة سياست، در تمامي ابعاد و در طول دوران حيات مبارك ايشان و حتي بعد از رحلت ايشان در دوران زعامت مقام عظماي ولايت گفتماني فراگير و مورد قبول تمامي جريان هاي دلسوز و خدمتگزار نظام بوده است. نوع نگاه هاي تاكتيكي به اين گفتمان در بعد از رحلت حضرت امام (ره) وجود داشته و اشخاص و دولتها علي الخصوص روساي دولت ها نظرات و ديدگاههاي گوناگوني داشتند. اما آنچه كه مهم بود پذيرش عقلانيت صحيح از سوي همه جريان ها و تشكل هاي سياسي و حتي نخبگان سياسي- امنيتي بود كه به عنوان مساله حياتي درتداوم و پايداري نظام ريشه دار اسلامي موثر بود.

در همين راستا ايشان مقام معظم رهبري در بيانانات اول مرداد ماه 1393 به خوبي به جايگاه عقلانيت صحيح اشاره مي فرمايد "يكى از مهم‌‌ترين خدمات انقلاب اسلامى، احياى عقلانيت صحيح در كشور بود. اينكه شما جوان دانشجو مى‌‌آييد مسائل منطقه را تحليل ميكنيد، با نگاه موشكافانه مسائل را مى‌‌بينيد، دشمن را معرفى ميكنيد، حوادث منطقه را تحليل ميكنيد و مى‌‌ايستيد، اين نشان دهنده‌‌ى حيات عقلانى يك كشور است؛ اين را انقلاب به ما داد. امروز بعضى‌‌ها باز دلشان ميخواهد برگردند به همان شكل سابق. همان جريانهاى غرب‌‌زده - جريانهايى كه عاشق غربند، ملت را تحقير ميكنند، داشته‌‌ها را تحقير ميكنند، فرهنگ و هويت ملى را تحقير ميكنند به نفع مسلطين غربى - دلشان ميخواهد كه همانها دوباره بيايند و براى امور كشور، فرهنگ كشور، جهت‌‌گيرى كشور، شاخص معين كنند و معرفى كنند. اين عده‌‌اى كه امروز در خارج از كشور، در زير پرچم همين دشمنان خونىِ ملت ايران دارند عليه جمهورى اسلامى كار ميكنند، " ( بيانات مقام معظم رهبري ، ديدار با دانشجويان، 1/5/93 )

بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت

در ادامة تبيين نظري انديشة سياسي امام خميني(ره) شناخت جايگاه سياست در شريعت جايگاه مهمي دارد. امام(ره) اين بازشناسي را در آثار و نوشته هاي خود به ترتيب زير مورد نقد و بررسي قرار داده است:

1- بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از جنبة ادلٌة عقلي

2- بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از جنبة ماهيت و كيفيت قوانين و احكام شريعت

3- بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از جنبة ضرورت استمرار در اجراي احكام شريعت

4- بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از جنبة سيرة عملي و ادلٌة نقلي( تأسيس حكومت)

1. عقلانيت حكومت شريعت

بنيادهاي عقلانيت در مدل حكومت شريعت در انديشة امام خميني(ره) كه به عنوان پايه هاي نظري جمهوري اسلامي مطرح شد، ابتدا به جنبه هاي استدلال عقلي ضرورت تأسيس حكومت تعلق مي گيرد. به عبارت ديگر، امام خميني(ره) در پاسخ به اين سؤال كه آيا ضرورت تشكيل حكومت در اسلام امري شرعي است يا عقلي، ماهيت حقيقي اين ضرورت را ابتدا در عقل جستجو مي كند:

« از احكام روشن عقل كه هيچ كس انكار آن را نمي تواند بكند، آن است كه در ميانة بشر قانون و حكومت لازم است و عائلة بشر نيازمند به تشكيلات و نظام نامه ها و ولايت و حكومت هاي اساسي است.»

بداهت و عقلي بودن حكومت در حقيقت به ماهيت امر حكومت و فلسفة وجودي آن تعلق دارد. امام خميني(ره) در بحث ولايت فقيه از كتاب البيع مي نويسد:

« لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان از بديهي ترين امور است، بي آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرق كند.»

ايشان در بداهت اين حكم عقلي مي نويسد:

« اگر در منابع متقن اسلامي نيز دليل بر وجوب آن وجود نداشت، باز هم ترديدي در صحت آن نبود.»

2. عقلانيت سياسي در ماهيت قوانين و احكام شريعت

دومين استدلال امام خميني(ره) در بازشناسي جايگاه سياست در شريعت نيز نوعي نگاه برون ديني به عقلانيت سياسي قوانين و احكام شريعت است. در اين نگاه برون ديني، كه مبتني بر عقل انساني است، امام(ره) معتقد است كه ماهيت و كيفيت قوانين اسلامي به گونه اي است كه براي تكوين و اجراي آن، عقلاً هيچ راهي نداريم، مگر اين كه حكومت همساز و متناسبي را در حوزة شريعت تأسيس كنيم. ايشان براي اثبات ماهيت سياسي قوانين و احكام شريعت، به جاي آن كه ادلٌة شرعي را مورد استناد قرار دهد، از ادلٌة عقلي استفاده مي كند:

« نگاهي اجمالي بر احكام و قوانين اسلام و بسط آنها در همة شؤون جامعه اعم از احكام عبادي و قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و سياسي ما را بر اين واقعيت آگاه مي سازد كه اين آيين آسماني تنها در احكام عبادي و دستورات اخلاقي خلاصه نمي شود.»

امام(ره) بدون استناد به هيچ دليلي از آيات و روايات، فهم اين مسأله را مبتني بر آگاهي و خرد انساني مي سازد:

« ابعاد سياسي و اجتماعي مربوط به مصالح زندگي دنيوي نه تنها در احكام حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام ملحوظ است، بلكه حتي احكام عبادي اسلام كه همانا وظايف خاص بندگان خدا در قبال آفريدگارشان است نيز عاري از عنصر سياست نيست...»

امام خميني(ره) علاوه بر ارائة ادلٌة عقلي براي اثبات تأسيس حكومت ديني از جنبة ماهيت قوانين اسلامي، دلايل عقلي ديگري نيز ارائه مي دهد كه اهم اين دلايل عبارت است از:

الف: حفظ نظام جامعه

ب: وجوب تأمين امنيت

ج: لزوم پاسداري از دين و ديانت

در انديشة امام(ره)، حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي نظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق امري نكوهيده و ناپسند است كه حفظ نظام و سدٌ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد؛ لذا هيچ ترديدي در لزوم اقامة حكومت باقي نمي ماند. حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است و اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست.

3. عقلانيت سياسي در ضرورت استمرار اجراي احكام شريعت

امام خميني(ره) براي استدلال ضرورت عقلي بودن استمرار در اجراي احكام شريعت، با استفاده از مباني كلامي، چهار عنصر اساسي در شريعت را به استمداد مي طلبد و با تبعيت از همان نگاه « برون ديني» اين چهار عنصر را به دلايل عقلانيت سياسي تأسيس حكومت شريعت و تعامل دين و دولت ارائه مي دهد:

عنصر اول: ثبات احكام الهي است

عنصر دوم: جامعيت احكام الهي است

عنصر سوم: كمال احكام الهي است

عنصر چهارم: ارتباط اين سه عنصر با مسألة خاتميت انزال نبي است

« احكام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي تا روز قيامت باقي و لازم الاجراست. هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقاء و دوام هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجراي آنها شود. چه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست.»

ادلٌة امام(ره) در اين جنبه از عقلانيت حكومت شريعت آنقدر آشكار است كه جاي هيچ شبهه اي براي معارضه در آن باقي نمي ماند:

« در همة كشورهاي دنيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تأمين نمي كند. پس از تشريع قانون بايد قوة مجريه اي بوجود آيد... احكام اسلامي محدود به زمان و مكان نيست. تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي زمان رسول اكرم(ص) نيامده تا پس از آن نيز متروك شود. اين حرف كه قوانين اسلامي تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است بر خلاف اصول اعتقادي اسلام است.»

4. عقلانيت سياسي سيرة شريعت در تأسيس حكومت

آخرين استدلال امام(ره) در اثبات تعامل دين و دولت از جنبة بازشناسي جايگاه سياست در شريعت اسلامي، استناد بر سيرة عملي و متون روايي در ضرورت تأسيس حكومت است. امام خميني(ره) در اين بازشناسي ضرورت تشكيل حكومت در دوران نبي اكرم(ص) و جانشينان آن بزرگوار را حجت شرعي براي تأسيس حكومت مي داند.

هرچند اين استدلال مبتني بر روايت تاريخي است، اما از ديدگاه حضرت امام(ره) استفاده از اين گونه روايات تاريخي و شرعي به عنوان حجيت فعل يا ترك فعل براي مسلمانان نيز مبتني بر ادلٌة عقلي است.

« سنت و روية پيغمبر اكرم(ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا اولاً پيامبر تشكيل حكومت داد و تاريخ گواهي مي دهد كه تشكيل حكومت داده و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به ادارة جامعه برخاسته است.»

منابع

امام خميني(ره)،كشف الاسرار، بي تا، ص181

امام خميني(ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1365، ص22

امام خميني(ره)، ولايت فقيه، پيشين، ص20

بيانات مقام معظم رهبري ، ديدار با دانشجويان، 1/5/93

روح الله محمد زاده، جواد جمالي ، درآمدي بر نظريه مصلحت در انديشه و عمل سياسي امام خميني(ره)، انتشارات راعبي، 1394