- مجموعه: احكام ديني
عمل به احكام دين طبق نظر مجتهد واجد شرايط را تقليد ميگويند
اعمال كسي كه مدتي را بدون تقليد گذرانده است در صورتي صحيح است كه: الف) عمل او مطابق با احتياط باشد. ب) عمل او مطابق حكم واقعي شرعي باشد. ج) عمل او مطابق نظر مرجعي باشد كه لازم بوده است از او تقليد كند و يا مطابق نظر مرجع تقليد فعلي او باشد.
عمل به احكام دين طبق نظر مجتهد واجد شرايط را تقليد ميگويند. بنابراين: همان طور كه در همه علوم اگر سئوالي داشته باشيم و مشكلي پيش آيد به متخصص مراجعه ميكنيم و مطابق نظر او عمل ميكنيم. مثل مراجعه به پزشك در بيماري. اگر در علوم ديني و احكام شرعي مشكل داشته باشيم بايد به متخصصين آن، كه مجتهدين هستند مراجعه نمائيم. (توضيح المسائل امام خميني(ره), م2)
سوال: در ترتيب آثار يك عمل، به فتواي مرجع قبلي عمل كنيم يا مرجع فعلي؟
شرح سوال: شخصي زماني كه مقلد يكي از مراجع بوده، مرتكب گناهي شده كه طبق نظر ايشان، آثاري چون ممنوعيت ازدواج با افراد خاصي را در پي داشته و مقلد، اين موضوع را نمي دانسته تا اينكه بعد از فوت ايشان مقلد مرجعي ديگر شده كه چنين آثاري را براي گناه او در نظر نمي گرفته است و اكنون علم به موضوع پيدا كرده است. حال بايد نظر كدام مرجع را مبناي عمل خويش قرار دهد (براي هر دو تقليد، تحقيق انجام داده است)؟
دفتر حضرت آية الله العظمي خامنه اي (مد ظله العالي):
طبق نظر مرجع تقليد دوم عمل كند.
دفتر حضرت آية الله العظمي سيستاني (مد ظله العالي):
حكم مرجع اعلم فعلي را بايد در نظر بگيرد.
دفتر حضرت آية الله العظمي مكارم شيرازي (مد ظله العالي):
بايد مطابق مرجع فعلي عمل نمايد.
سوال: در چه صورتي مي توان مرجع تقليد را عوض كرد؟
شرح سوال : آيا اگر احكام مرجع تقليدي در برخي حوزه ها مانند خمس سختگيرانه تر از سايرين باشد مجوزي براي تغيير مرجع است؟ مثلا حضرت آية الله سيستاني دام ظله عقيده دارند بر هبه هم خمس تعلق مي گيرد. از طرفي اينجانب مقداري طلا و سكه از زمان ازدواج بعنوان هديه دارم كه به وجه آنها جهت مخارج آتي نيازمندم و دادن خمس آن براي من مشكلاتي ايجاد مي كند آيا مي شود به اين دليل مرحع تقليد را عوض كرد و به ديگري رجوع كرد؟
اگر بعد از تحقيق، مرجع اعلم براي شما مشخص نگرديد يعني در انتخاب مرجع تقليد به اينجا رسيديد كه مراجع مساوي اند، قبل از عمل به فتواي مراجع تقليد، مي توانيد در مسايل غير مرتبط تبعيض قائل شويد، اما بايد توجه داشت كه در مسايل مربوط به هم بايد از يك مجتهد تبعيت كرد مثلا نمي توانيد در احكام نجاست بدن و لباس به فتواي مجتهدي و در احكام لباس نمازگزار به فتواي ديگري عمل كنيد.
اما اگر بخواهيد بعد از عمل، به فتواي مجتهد ديگر عمل كنيد در اين صورت حكم رجوع و عدول را پيدا مي كند.
بديهي است كه عدول در تقليد و تغيير دادن مرجع تقليد اگر يقين و علم پيدا كرديد كه آن مرجع ديگر اعلم است؛ لازم است. (رساله دانشجويي، ص49)
اما در صورت عدم علم به اعلم، بر اساس نظر برخى از مراجع محترم(بهجت و سيستانى)، رجوع به مساوى در غير موارد علم اجمالى به مخالفت قطعى، جايز است.(آية الله بهجت، توضيح المسائل، م 6 ، سيستانى، تعليقات على العروة، م 11 و 13)
براي توضيح بيشتر به سوالي در اين زمينه دقت كنيد:
آيا عدول از مرجع تقليد زنده به مرجع مساوى با او، جايز است؟ به طور مثال آيا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مىتوان به مرجع ديگرى كه مساوى با مجتهد اول است، رجوع كرد؟ آيات عظام بهجت و سيستانى: اگر در علم و ورع مساوى باشند، رجوع به مساوى در مسائل غير مرتبط به هم جايز است. براى مثال نمىتواند در مسائل احكام روزه مسافر باقى بماند و در احكام نماز رجوع كند. (وسيله النجاة ج1،م 4،سيستاني،تعليقات علي العروة،م11و 13 به نقل از رساله دانشجويي،ص51)
اگر تقليد از مرجع فعلي، به عنوان اعلم بوده است؛ و اكنون نيز بر همين اعتقاد هستيد، نمي توانيد از ايشان عدول كنيد. بله اگر بعد از زمان انتخاب شما، شخص ديگري كه مساوي مرجع شماست به مرجعيت رسيده باشد، امكان عدول وجود دارد. اما اگر از ابتدا به عنوان مساوي مقلّد ايشان شده ايد مي توان به مرجع مساوي در علم و ورع رجوع كرد.
سئوال: آيا كسي كه مقلد مقام معظم رهبري است ميتواند از رسالهي عمليهي امام راحل ـ ره ـ استفاده نمايد؟
جواب: براي كسي كه مقلد امام _ رحمة الله _ مي باشد بقاء بر تقليد ايشان و عمل به فتواي ايشان جايز مي باشد اما كساني كه باقي بر تقليد ايشان نيستند يا مقلد ابتدائي هستند بايد به معظم له رجوع كنند و نمي توانند از فتواي امام _ رحمه الله _ استفاده نمايند. (توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص37, استفتائات مقام معظم رهبري)
سئوال: شخصي مدتي بدون تقليد عمل ميكرده، بعد متوجه شده كه بايد تقليد ميكرده، حال كيفيت و حكم اعمال سابقش را نميداند كه آيا صحيح است؟
جواب: اعمال كسي كه مدتي را بدون تقليد گذرانده است در صورتي صحيح است كه: الف) عمل او مطابق با احتياط باشد. ب) عمل او مطابق حكم واقعي شرعي باشد. ج) عمل او مطابق نظر مرجعي باشد كه لازم بوده است از او تقليد كند و يا مطابق نظر مرجع تقليد فعلي او باشد.(توضيح المسائل دوازده مرجع ج1 , م14 و ص32 استفتائات مقام معظم رهبري,س7)
منابع:
اسلام كوئيست
انديشه قم
توضيح المسائل امام خميني(ره)
توضيح المسائل دوازده مرجع, ج