هفته نامه عصر ارتباط - مريم آريايي: تجاوز به حريم شخصي افراد، افشاي اسرار آنها در فضاي مجازي و انتشار فيلم و عكس هاي خصوصي آنها بر اساس قانون در زمره جرايم بازدارنده است؛ جرمي كه مصاديق آن بر اساس آنچه روزانه در اخبار مي خوانيم آبرو و حتي زندگي فردي و اجتماعي يك نفر را به خطر مي اندازد اما بيشترين مجازات آن دو سال حبس يا نهايتا چهار ميليون تومان جريمه است.

استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي براي انتقام جويي و هتك حيثيت افراد گرچه بدترين نوع كاركرد شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است و جرم محسوب مي شود اما وسعت ابعاد انتشار اين رفتار غيراخلاقي به دليل گستردگي مخاطبان و در عين حال متناسب نبودن جرم و مجازات آن را ترويج داده و حالا با يك جستجوي كوتاه در كليدواژه هايي همچون هتك حيثيت در اينترنت، هتك حيثيت در شبكه هاي اجتماعي و هتك حيثيت در پيام رسان موبايلي شبكه هاي اجتماعي و هتك حيثيت در پيام رسان موبايلي مي توان به انبوهي از اخبار و مصاديق از اين موارد رسيد.

رتبه دوم جرايم اينترنتي

آنچنان كه سرهنگ دوم علي نيك نفس، مشاور رييس پليس فتا مي گويد: «يكي از موضوعات بسيار مهمي كه در پرونده هاي پليس فتا موارد متعددي را در سطح كشور به خود اختصاص داده و مستقيما مرتبط با حريم خصوصي است، بحث هتك حرمت و حيثيت افراد است كه در رتبه دوم بعد از جرايم با انگيزه مالي، سرقت ها و برداشت هاي غيرمجاز در فضاي سايبري قرار دارد. اين دسته از جرايم حدود 13 درصد از كل جرايم رسيدگي شده توسط پليس فتا را به خود اختصاص داده است.

اما در حالي نتايج جستجوها روز به روز از حجم اخبار مربوط به انتشار تصاوير خصوصي در فضاي مجازي و درخواست باج گيري سنگين تر مي شود كه ظاهرا افرادي كه به چنين اقداماتي دست مي زنند چندان نگران تبعات كار خود و جرايم پيش بيني شده نيستند، حال آنكه آبروي قربانيان اين حوادث دچار خدشه هاي زيادي، از ناراحتي هاي مزمن روحي گرفته تا خودكشي مي شود.

شمشير دو لبه اي براي همه

كساني كه اخبار مربوط به فضاي مجازي را پيگيري مي كنند و حتي كساني كه پيگيري نمي كنند در ماه هاي اخير رسوايي هك سايت مروج خيانت اشلي ميدسون را شاهد بودند؛ ابعاد اين رويداد تلخ و انتشار اطلاعات 37 ميليون كاربر اروپايي و آمريكايي اين سايت و به دنبال آن خودكشي، باج گيري و جرايم ديگري رخ داد؛ اتفاقي كه فارغ از ابعاد رسوايي غيراخلاقي كه براي غرب داشت در ابعاد بزرگ دنيا را به لغزندگي هراسناك شمشير دو لبه تكنولوژي خيره مي كرد.

گرفتاري هاي تكنولوژي هاي جديد و به خطر افتادن حريم خصوصي برخي را به راحتي به بازگشت به تكنولوژي هاي قديمي هدايت كرده. يكي از اين افراد زاك سامرفيلد 35 ساله است كه به عنوان تحليلگر نرم افزار در شهر نيويورك فعاليت مي كند. وي پنج سال است كه از يك گوشي قديمي تاشوي شركت ال جي استفاده مي كند و در حالي كه بسياري از همكارانش وي را دست مي اندازند، به هيچ وجه حاضر نيست از استفاده از اين گوشي دل بكند اما او خود مي گويد كه از كنترل زندگي مردم با استفاده از اين گوشي متنفر است.

البته افرادي مانند اين تحليلگر نرم افزار در اقليت هستند اما هيچ بعيد نيست كه اين وضعيت به دليل نگراني از نقض حريم شخصي و سرقت اطلاعات حساس افراد تغيير كند.

حالا اگر هر چيزي را با دنيا پيش نمي رويم در اين يك مورد عقب نمانده ايم و افزايش حجم اخباري كه از هتك حيثيت افراد در فضاي مجازي با انتشار عكس ها، فيلم و اسرار آنها حكايت مي كند و دستگيري مجرماني كه گاه از آنها شكايت شده يا با آسيب جسمي و روحي قرباني راز آنها برملا مي شود نشان مي دهد كه ما هم بر اين شمشير دو لبه هراسناك حركت مي كنيم.

«انتشار فيلم سياه زن از سوي همسر»، «باج گيري مجرم اينترنتي با تهيه فيلم از شش دختر دانش آموز»، «سكته پدر پس از مشاهده فيلم سياه دختر»، «اخاذي از دختر جوان با تهديد انتشار عكس هاي خصوصي»، «زورگيران با فيلم سياه 100 ميليون اخاذي كردند»، «كشف 24 فيلم سياه از رايانه شكارچي دختران» نمونه اي از اخباري است كه در بازه زماني محدود چند ماهه با آن برخورد مي كنيم؛ اخباري كه اگر مورد اخير يعني انتشار عكس هاي مرد جواني كه عكس هاي خصوصي اش به هر شكل پخش شد و دست به دست چرخيد و در ويدئويي كه اصالت و صداقت گفتارش هنوز معلوم نيست كار به پليس فتا سپرده شد را به آن اضافه كنيم، مي بينيم زنگ خطر براي جامعه ما هم به صدا درآمده است.

جرم بازدارنده، مجازاتي غيربازدارنده

اما مجازاتي كه قانون براي اين بي اخلاقي ها و هتك حيثيت ها در نظر گرفته آن طور نيست كه جنبه بازدارندگي داشته باشد. مطابق ماده 17 قانون جرايم رايانه اي هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي صورت، تصوير، فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه به ضرر يا عرفا موجب هتك حيثيت او منجر شود، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

در هر حال اطمينان از اينكه به دليل ترس از آبرو و دست به دست نشدن فيلم ها و عكس هاي سياه قربانيان حاضر به باج دادن هستند يا بي اطلاعي از قانون يا حتي اطلاع از قانون و اطمينان از اينكه عقوبت سختي در انتظار چنين مجرماني نيست؛ خود اشاعه اين گونه بي اخلاقي ها را در فضاي مجازي افزايش مي دهد.

يكي از مجرماني كه اخيرا به اتهام همين جرايم دستگير شده گفته است: «من پيش بيني كرده بودم قرباني از ترس آبرويش سكوت كند و ماجرا را به كسي نگويد، اما شكايت او نقشه هايم را نقش بر آب كرد.»
نيك نفس مي گويد: «آ؛از رسيدگي در اين نوع جرم، نيازمند مراجعه شاكي و ثبت رسمي شكايت در مراجع قضايي و دادسراها است. علت آن هم اين است كه جرم جنبه خصوصي داشته و افرادي كه مدعي ارتكاب جرم مزبور عليه خود يا خانواده شان هستند بايد رسما طرح شكايت كنند.»

به همين دليل بايد جرايمي كه بعد از شكايت، خبري مي شوند يا آنچه در جامعه خاموش مي ماند را هم اضافه كرد. حيثيت و آبروي افراد در اين قانون نهايتا نرخش چهار ميليون تومان يا مجازات به خطر انداختنش دو سال حبس است اما قانون درباره تبعات ايتن هتك حيثيت گويا پيش بيني خاصي نكرده است. وقتي كه فردي به دليل دست شدن خصوصي ترين مسائل زندگي اش خود را بي پناه ديده و خودكشي مي كند يا پدري در اثر شوك وارد شده سكته مي كند يا خانواده اي از هم مي پاشد، قانون مجازات خاصي براي عامل اين اتفاقات در نظر نگرفته است. در عين حال كه حتي در برخي موارد مفري هم براي مجرم وجود دارد.»

به گفته حقوقدان ها، در مواردي كه به انتشار فيلم يا عكس هاي مبتذل دختر و پسر منجر مي شود، اگر هيچ كدام نسبتي با هم نداشته باشند و به هم محرم نباشند، هر دو نفر يك مجرم به حساب مي آيند؛ چرا كه هر دو به ايجاد يك ارتباط نامشروع اقدام كرده و اين خود در قانون جرم به حساب مي آيد. براي همين هر دو نفر در فيلم يا عكس هاي منتشر شده بايد از بابت ارتباط نامشروع مجازات شوند.

از سوي ديگر به گفته حقوقدان ها قانون تعريف صريحي از عكس و فيلم خصوصي ندارد. در اين مورد هم ممكن است فردي عكس يا فيلمي را خصوصي تلقي كرده كه از ديدگاه ديگري اينچنين نيست يا در صفحه اي با مخاطبان محدود به نمايش گذاشته كه از نظر كسي عمومي تلقي شده و ديگري آن را خصوصي مي داند.

در هر حال مجازات سوءاستفاده از عكس و فيلم هاي خصوصي از دو سال حبس يا چهار ميليون تومان جزاي نقدي بالاتر نمي رود و به همين دليل است كه تبهكاران پس از دستيابي به اطلاعات موجود در تلفن هاي همراه يا رايانه افراد، با تهديد به انتشار تصاوير و اطلاعات شخصي، نقشه اخاذي و سوءاستفاده از طعمه هايشان را طراحي و اجرا مي كنند.

هر چند مشاور رييس پليس فتا اطمينان مي دهد كه سرقت اطلاعات كاربران، انتشار محتواهاي مجرمانه يا ترويج اعمال منافي عفت مي كنند، شناسايي و مقابله قانوني با افراد مختلف در دستور كار پليس فتا قرار مي گيرد.

گشتزني مستمر در فضاي مجازي

او مي گويد: همكاران ما در پليس فتا در سراسر كشور به صورت مستمر كار گشتزني در فضاي سايبر و شناسايي جرايم را انجام مي دهند و در صورت مشاهده جرايم اين چنيني ضمن تشكيل پرونده، اقدامات قانوني لازم را صورت مي دهند. در رصد و پايش فضاي مجازي توسط كارشناسان پليس فتا، مواردي كه به صورت عمومي اقدام به كلاهبرداري سرقت اطلاعات كاربران، انتشار محتواهاي مجرمانه يا ترويج اعمال منافي عفت مي كنند نيز شناسايي و مقابله قانوني با افراد متخلف در دستور كار پليس فتا قرار مي گيرد.

 هر چند استناد پليس فتا براي برخورد فضايي با مجرمان همان فصل پنج قوانين جرايم رايانه اي و ماده 17 است كه به نظر مي رسد مجازات آن چندان متناسب با جرم نيست يا حداقل به دليل فراگيري روزافزون فضاي مجازي و سرعت و وسعت انتشار، نيازمند بازنگري است تا بتواند جنبه بازدارندگي داشته باشد.

در كنار قانون، آگاه سازي عمومي و فرهنگ سازي استفاده صحيح و ايمن از اينترنت و ابزارهاي نوين مبتني بر فناوري اطلاعات از ديگر راهكارهايي است كه ضروري به نظر مي رسد. به هر حال بايد زنگ خطر شنيده شود تا در فقدان قانوني كه بازدارندگي را تضمين نمي كند، وسوسه سوءاستفاده از تكنولوژي روز به روز بر حجم جرايم اضافه نكند.